رئيس إدارة قضايا الدولة: مصادرة أي ممتلكات لا تتم إلا بالقضاء

أكد رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لا تكون إلا لمن ترتبت بحقه ذمم مالية أو أنه صدر بحقه قرار قضائي جنائي من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب، نافياً في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن الحكومة السورية أصدرت قراراً تضمن سحب جميع ممتلكات المواطنين المهاجرين خارج البلاد منذ ستة شهور، في حين نفى مصدر في وزارة المالية هذا الخبر، موضحاً أن أي مصادرة للممتلكات لا تكون إلا وفق قرار قضائي كما نص عليه الدستور وفي حالات معينة.

وقال خيو ” إن قضايا إدارة الدولة لم تتلق مثل هذا النوع من القرارات، موضحاً أن هناك قوانين تضبط هذه القصة وأن مصادرة أي ممتلكات تتم وفق القوانين الناظمة ولأشخاص معينين مثل المتعثرين في وفاء الديون للبنوك أو المدينين لأشخاص معينين أو من صدرت بحقهم أحكام جنائية تتعلق بارتكابهم أعمالاً إرهابية”.

وبين خيو أن الدولة السورية هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وأنه من الاستحالة بمكان أن تصدر قرارات مخالفة للدستور وأن ما أثير من شائعات حول هذا الموضوع إنما يأتي في إطار إثارة الخوف بين المواطنين السوريين، مطمئناً كل مواطن أن من مهام الدولة حماية حقوق المواطنين والقانون كفيل بذلك، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين غادروا البلاد بطرق غير شرعية متسائلاً كيف سيتم إحصاء ممتلكاتهم وما هدف الدولة بذلك؟

ودعا خيو كل مواطن إلى التأكد من أي خبر تنشره هذه الوسائل وبكل تأكيد فإن مؤسسات الدولة مفتوحة لكل سوري، إضافة إلى وجود سفارات وقنصليات في بلد المغترب وأنها مستعدة لاستقبال أي مغترب سوري يستفسر عن القرارات التي تصدرها الدولة السورية.