منظمات دولية تدين لجوء البحرين لاستخدام عقوبة الاعدام

أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية غير حكومية واخرى بحرينية، بشدة اللجوء المتكرر لاستخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات البحرينية ودعتها إلى التخفيف من ذلك.
وافاد موقع “مرآة البحرين” ان الفيدرالية الدولية من أجل حقوق الإنسان اشارت في بيان إلى عدد من الانتهاكات في البحرين ومنها الحكم على رجل بحريني بالإعدام وعلى 22 آخرين بالسجن المؤبد في 31 كانون الأول 2015، ما رفع عدد المحكومين بالإعدام في البلاد إلى 10 أشخاص، وكذلك رفض الاستئناف الأول في قضية سلمان عيسى علي، المحكوم عليه بالإعدام.
وقالت المنظمات: “إن البحرين شهدت تزايدا في أحكام الإعدام وسحب الجنسية عام 2015 حيث صدرت أحكام بالإعدام على 7 أشخاص، وكذلك رفضت محكمة الاستئناف طعن كل من محمد رمضان وحسين موسى، وهما محكومان بالإعدام”.
واوضحت ان “المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين في البحرين يخشون من أن هذا الخطر هو ذاته الذي سرع إعدام الشيخ نمر النمر و46 شخصا آخرين في السعودية، ما زاد نسبة التوترات الأسبوع الماضي”.
وأضافت: “أن جميع المتهمين حرموا من جنسيتهم البحرينية، ما رفع عدد الأفراد المسقطة جنسياتهم إلى 200 في العام 2015 وحده”.
واعتبرت المنظمات إن “المحاكمات الجائرة واستخدام التعذيب وأحكام الإعدام في البحرين تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006”.
ونددت المنظمات أيضا بالمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المحكومون بالإعدام، وكذلك التعذيب، ودعت الحكومة البحرينية إلى “تخفيف كل أحكام الإعدام والعمل على إلغاء هذه العقوبة والتحقيق مع كل متهم بممارسة أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاختفاء القسري وملاحقته ومقاضاته وكذلك اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة المحاكمات الجنائية وطلبات الاستئناف”.