تسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات الاستيراد للمواد الأولية

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد غرف التجارة السورية خلال اللقاء الذي جرى أمس بين الوزير الدكتور همام الجزائري ورئيس الاتحاد غسان القلاع، ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تفعيل الجهود المشتركة بين الوزارة واتحاد غرف التجارة لإعلام كل المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية، للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ والتواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة، لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة.

كما تم التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية “التجارية الصناعية” عند التقدم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد التقدم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية، وليس عبر الوسطاء وتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد “الفرد أو المنشأة”، بما يمنحها الأفضلية للحصول على كل التسهيلات في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد.

وأكدت الوزارة في هذا السياق على منح كل التسهيلات للفعاليات التي تتقدم بإجازات أو موافقات استيراد وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وللمواد الأساسية الغذائية والدوائية والمواد والسلع الأخرى، التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية.