بطاقات للمفتش البيئي لمزاولة مهامه
منحت وزارة البيئة الكوادر المؤهلة للتفتيش البيئي في مديرياتها بدمشق وريف دمشق والسويداء والقنيطرة بطاقات تتيح لهم التفتيش البيئي على كافة المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية وذلك بعد أداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع سوية العمل البيئي واتخاذ القرار البيئي بشكل دقيق وصحيح.
واعلنت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أمس الدور الأساسي للوزارة في التصدي للتحديات والمشاكل البيئية وإيجاد رؤية مستقبلية وآلية متكاملة للتعامل مع التحديات المقبلة بصورة تضمن تقليص الضرر البيئي الناجم عن النشاط البشري إلى الحد الأدنى والسعي للنهوض بالواقع البيئي وبما يتناسب مع التزام سورية الدائم بحماية البيئة، خاصة بعد ظهور التحديات البيئية على نحو متصاعد كنتيجة لتزايد الفعاليات الاقتصادية والنمو السكاني الأمر الذي أدى إلى حصول التدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية.
وأوضحت سركيس إلى أن تطبيق التفتيش البيئي يعتبر من أهم أدوات الإدارة البيئية للقطاعات التنموية حيث تأتي أهميته من خلال تحقيق التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية النافذة وتحديد تأثير المنشآت على البيئة ودعم تطوير الأداء البيئي للمنشآت الصناعية عن طريق تطبيق نظم الرصد الذاتي وتطبيق برامج للحد من التلوث عند المصدر إضافة إلى التحقق من مدى التزام المنشآت بالمواصفات البيئية المعتمدة، ويأتي ذلك انسجاماً مع قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام 2012، مبينة أهمية العمل على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال رفع القدرات وزيادة الخبرات من خلال وضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مختلف المجالات البيئية والفنية والإدارية.