الجعفري: الإرهاب سيرتد على حكومات الدول الداعمة والممولة له

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن آفة الإرهاب سترتد على حكومات الدول التي تموله وعلى الدول الأخرى عاجلا أم آجلا مشددا على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها بوقف تهريب الأسلحة والذخائر والارهابيين عبر حدود الدول المجاورة لسورية.

وقال الجعفري في بيان ألقاه أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن عالمنا يواجه تحديات كثيرة يأتي في مقدمتها خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ولا سيما الأسلحة النووية منها إذ تقوم بعض الدول النووية بتهديد دول أخرى باستخدام الأسلحة النووية ضدها إضافة إلى ظاهرة استثناء “إسرائيل” من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعلاوة على ذلك فإن أخطر ظاهرة تهدد عالمنا اليوم هي دعم وتسليح وتدريب وتمويل بعض الدول ومنها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمجموعات إرهابية مدرجة على قوائم مجلس الأمن وتستخدم السلاح الكيميائي.

وأضاف الجعفري إن دعوة اغلبية دول أعضاء الأمم المتحدة “إسرائيل” للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تأتي في ظل وجود قناعة لدينا جميعا بأن “إسرائيل” لن تنضم في ظل استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا والمانيا واستراليا وغيرها من الدول بحماية البرنامج النووي الإسرائيلي والمساهمة في تطويره وتعزيزه لا بل وحماية رفض “إسرائيل” تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإزالة الأسلحة النووية.

وتابع الجعفري إن إفشال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا يرتقي إلى مستوى الفضيحة الأخلاقية من حيث حماية استمرار “إسرائيل” بحيازة السلاح النووي والتستر على عدم انضمامها إلى معاهدة عدم الانتشار الأمر الذي يعتبر انتهاكا فاضحا لكل أحكام المعاهدة وترجمة عملية لسياسة النفاق النووي التي يعتمدها هذان البلدان النوويان.

وجدد الجعفري دعوة الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل مذكرا في هذا الإطار بالمبادرة التي طرحتها سورية نهاية عام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن حول الموضوع والتي تؤءكد أيضا على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا لأحكام المادة الرابعة من المعاهدة بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها وتوظيفها للأغراض السلمية وتعارض أي محاولة لتفسير النصوص بشكل ينتقص من هذا الحق أو يقيد استخدامه.

وعبر الجعفري عن إدانة حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات لجريمة استخدام السلاح الكيميائي انطلاقا من قناعتها بأن استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض وغير أخلاقي ومدان مشيرا إلى أن سورية انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من إيمانها بالسعي نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ولتثبت للعالم كله التزامها بالوقوف ضد أي استخدام للأسلحة الكيميائية.

وأوضح الجعفري أن سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناتجة عن الانضمام للاتفاقية وأنجزت هذه الالتزامات رغم الظروف القاسية والصعبة التي تمر بها لافتا إلى ان التقرير الثالث وغير النهائي الصادر عن آلية التحقيق المشتركة وما تضمنه من اتهامات لسورية بخصوص “استخدام الكلور في تلمنس وسرمين” مليء بالكثير من الثغرات الهيكلية والتباينات التي تؤدي حكما للطعن جملة وتفصيلا في الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.

وقال مندوب سورية الدائم إن عددا قليلا من الدول استخدم هذا التقرير غير النهائي للتشهير بسورية على الرغم من أنه يحوي الكثير من الثغرات ومن بينها أنه لم يقدم في أي جزء منه دليلا ماديا على الاستخدام أو الجهة التي استخدمت المواد الكيميائية علما بأن كل المناطق التي درستها الآلية تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية كما لم يحتو التقرير على أي تقرير طبي موثق عن إصابات لأشخاص ادعي بأنهم تعرضوا لمواد سامة مع العلم بأن هؤلاء المصابين المفترضين نقلوا أو أسعفوا في نقاط طبية.

وأشار الجعفري إلى أن التقرير أوضح بأن الفيديوهات المقدمة حول حادثة تلمنس تم تصويرها في الثالث والعشرين من نيسان 2014 بينما الحادثة المدعاة وقعت بتاريخ الحادي والعشرين من ذاك الشهر وهذا يعد من الأدلة على فبركة الفيديو ليكون أداة اتهام إضافة إلى أنه ووفقا للفقرة 42 في الصفحة 79 تبين وجود مادة الـ ” تي ان تي” في الأسطوانات حسب نتائج التحاليل وهذه النتائج لم تجد تفسيرا منطقيا حيث انه من غير المعتاد وجود هذه المادة المتفجرة في المنظومات الكيميائية وبالتالي فالتحليل غير كاف برأي آلية التحقيق المشتركة للتوصل لاستنتاج نهائي يدل على استخدام القذائف كقذائف كيميائية.

ولفت مندوب سورية الدائم إلى أن لدينا الكثير من الملاحظات على ثغرات تقرير الآلية الثالث وهي الملاحظات التي أرسلناها إلى آلية التحقيق المشتركة ومجلس الأمن موضحا أن التقرير بني على استنتاجات تم الأخذ بها باحتمال استخدام الكلور من قبل الجانب السوري وهذه الاستنتاجات بنيت على أقوال الشهود الزور المقدمين من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة أو من البيئة الحاضنة لتلك الجماعات.

وتابع الجعفري.. إن ما جاء في التقرير يفضح فبركة رعاة الجماعات الإرهابية المسلحة للادعاءات وسأذكر مثالا واحدا فقط حيث كشف مؤخرا معهد رون بول الأمريكي للسلام والازدهار أن البنتاغون دفع مؤخرا مبلغ 540 مليون دولار لشركة علاقات عامة بريطانية اسمها /بل بوتينغهر/ تقدم خدماتها عادة للسعودية وتشيلي والهدف من دفع المال لهذه الشركة البريطانية هو خلق بروباغندا معادية للحكومة السورية أي فبركة صور وأفلام حول الكيميائي وغير الكيميائي مشيرا إلى المؤءتمر الصحفي لوزير الدفاع الروسي الذي تحدث فيه عن نوايا الجماعات الإرهابية في سورية باستخدام المواد الكيميائية السامة ضد الجيش والمدنيين في أحياء حلب كما ان السلطات السورية علمت بتاريخ الثلاثين من أيلول الماضي أن المواد الكيميائية وصلت إلى حلب ومن ثم تم نقلها وتخزينها تحت الأرض بعمق 6 أمتار في مدينة سراقب بمحافظة إدلب وتضمنت هذه المواد ما يقارب الطن من الفوسفور الأصفر وفي هذا الإطار شوهدت مواطنتان امريكيتان متخصصتان في الكيمياء بتاريخ السادس من أيلول الماضي تعودان إلى تركيا بعد إتمام تجهيز المواد الكيميائية بينما بقي أحد الخبراء ويدعى محمود
حسين عبدالله الذي خضع لدورات خاصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت مراقبة وإشراف من الولايات المتحدة و/إسرائيل/ للإشراف على عملية تعبئة المقذوفات الصاروخية.

وأضاف الجعفري.. إنه وفي شهري تموز وأيلول من هذا العام أدخل ما يصل إلى 14 طنا من المواد السامة إلى سورية من الدول المجاورة بما فيها مركبات لغازات سامة لإنتاج أسلحة ذات قوة تدميرية عالية وقد نقلنا كل هذه المعلومات إلى مجلس الأمن وآلية التحقيق المشتركة ولجنة القرار/1540/.

وأوضح الجعفري أن سورية أرسلت ثلاثا وستين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وآلية التحقيق المشتركة ولجنة القرار 1540 وقد أشرنا في اول رسالة في نهاية عام 2012 أي قبل حدوث أول هجوم بالكيميائي على بلدة خان العسل في شهر آذار 2013 بأربعة أشهر إلى تخوفنا من قيام الدول التي تدعم الإرهاب بتقديم أسلحة كيميائية للجماعات الإرهابية والادعاء بان سورية هي التي قامت باستخدامها وحذرنا في تلك الرسالة المبكرة من خطورة التقاعس عن التصدي لإمكانية وصول أنواع محظورة من الأسلحة إلى ايدي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وخاصة بعد سيطرة هذه المجموعات الإرهابية على مصنع تابع للقطاع الخاص شرق مدينة حلب يحتوي على أطنان من مادة الكلور وظهور تقارير إعلامية وفيديوهات عن تهديد عناصر من تنظيم القاعدة باستخدام أسلحة كيميائية يصنعونها في مخبر قرب مدينة غازي عينتاب التركية ضد أبناء شعبنا ومن ثم الادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدام هذه الأسلحة.

وأضاف الجعفري إننا ارسلنا إلى آلية التحقيق المشتركة منذ إنشائها ما يزيد على 25 رسالة أعلمنا بموجبها الآلية باستخدام التنظيمات الإرهابية مواد سامة ضد المدنيين والعسكريين إضافة إلى تزويد “داعش” بمساعدة المخابرات التركية بالمواد الكيميائية من 8 شركات تركية علاوة على تزويد “داعش” بـ 12 برميلا من المواد الكيميائية السامة عن طريق الحدود التركية بدعم من منظمة “بندر بن سلطان” السعودية ولم تسلم حدودنا مع الأردن من إدخال المواد الكيميائية السامة القادمة أصلا من السعودية كما أعلمنا آلية التحقيق ومجلس الأمن في الثاني من شباط الماضي بتورط النظام في قطر وإيعازه للمجموعات الإرهابية التي يمولها باستخدام غاز الكلور في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات ذاتها وذلك بهدف التقاط الصور والفيديو لاتهام الجيش العربي السوري بذلك ومن ثم التشهير بالحكومة السورية.