تعاون بين “مداد” وغرفة تجارة دمشق..والباكورة دورة حول “التحكيم التجاري”

ركزت الدورة التدريبية التى يقيمها مركز دمشق للدراسات والابحاث /مداد/بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق على المنظور القانونى والتطبيقى للتحكيمالتجارى، و يشارك في الدورة التي تستمرأربعة ايام العديد من المتدربين.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق وخازنها محمد حلاق أهمية التحكيم التجارى كونه وسيلة سريعة وفعالة للفصل فى المنازعات التجارية لتجنب اجراءات التقاضى لافتا الى أن كل طرف من أطراف النزاع يختار محكما أو محكمين ويمكن أن يتم اختيار محكم ترجيح لفض النزاع مع امكانية استعانة المحكمين من ذوى الاختصاص فى موضوع النزاع0 وبين حلاق أن هذه الدورة هى باكورة التعاون بين المركز والغرفة متمنيا تطوير هذا التعاون فى المستقبل ليأخذ اشكالا مختلفة وبما ينعكس على مصلحة الطرفين وتحقيق اهدافهما0
من جهته أشار مدير عام المركز هامس زريق الى ما يعمل عليه المركز فى اعداد الدراسات والابحاث فى مختلف العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمجالات الاخرى من أجل //دعم صناعة القرار الوطنى والمساهمة فى رفد الرأى العام الداخلى والخارجى بقدرة معرفية متميزة من أجل فهم القضايا الاشكالية محليا واقليميا وعالميا// معتبرا أن التعاون مع الغرفة يأتى فى اطار تشبيك المركز مع المنظمات ومراكز الدراسات والموءسسات ووسائل الاعلام والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين والجماعة العلمية والاكاديمية والمعنيين بالشأن العام.
وتتمحور الدورة التدريبية حول المفهوم القانونى للتحكيم واتفاق هيئة التحكيم وفقا للقانون رقم 4 للعام 2008 واكساء حكم المحكومين /صيغة النفاذ/ اضافة لتطبيقات عملية اجراء التحكيم وحكم المحكمين وتطبيقات عملية على التحكيم الالكترونى.
ويحاضر فى الدورة عدد من القانونيين ذوى الخبرة فى التحكيم التجارى  وهم القاضى امنة الشماط عميد المعهد العالى للقضاء والدكتور فراس الصنوفى المحامى فى القانون والقاضى حبيب نجمة رئيس المحكمة التجارية الاولى فى دمشق والدكتور عصام هزيمة عضو هيئة الاوراق والاسواق المالية. ومركز دمشق للدراسات والابحاث /مداد/ موءسسة بحثية مستقلة تأسست عام
/2015/ مرخصة من المجلس الوطنى للاعلام تحت رقم 66/4/ بتاريخ 29/7/2015 مقرها مدينة دمشق تعنى بالسياسات العامة والشوءون الاقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *