صدقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على رفع التأمين الإلزامي للسيارات السياحية إلى 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، وذلك بموجب توصيتها رقم /1465/1 الصادرة في السادس من الشهر الجاري.
وبموجب التوصية ووفقا لصحيفة “تشرين” فإن هذه الزيادة تطبق على جميع فئات المركبات الأخرى مهما كان نوعها، وبذلك تكون الزيادة بواقع 2.6 مرة لكل فئة مركبة، وبحسب البند الثاني من التوصية فقد رافق هذه الزيادة رفع التعويضات في بوليصة التأمين الإلزامي لتصبح 1.250 مليون ليرة للوفاة بعد أن كانت 750 ألف ليرة، وللعجز الكلي الدائم 1.250 مليون ليرة بدلاً من 750 ألف ليرة، كما ارتفع تعويض العجز الجزئي الدائم من 72 ألف ليرة ليصبح 90 ألف ليرة، والنفقات الطبية 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة، و300 ألف ليرة للحمل المتكون بعد أن كان 200 ألف ليرة، أما تعويضات الأضرار المادية فقد ارتفعت من مليون ونصف المليون ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
كما حددت اللجنة الاقتصادية في توصيتها أن تكون حصة كل شركة من التأمين الإلزامي بواقع 40% من إجمالي نشاطها في فروع التأمين الأخرى ما عدا التأمين الإلزامي على السيارات، وليست حصتها من السوق. على أن يبدأ العمل بهذه التوصية مطلع آذار المقبل بعد أن تترجم هيئة الإشراف على التأمين هذه التوصية إلى قرار سيتم تعميمه إلى شركات التأمين كافة.
وكان مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين قال في وقت سابق إن هناك ثلاثة أسعار مقترحة لرفع التأمين الإلزامي على السيارات السياحية وهي 8 آلاف ليرة و 10 آلاف ليرة و 12 ألف ليرة ملمحاً حينها إلى أن الخيار سيتجه نحو اعتماد الرفع إلى عشرة آلاف ليرة مبدئياً، وهو ما صدقت عليه اللجنة الاقتصادية فعلاً، إذ إن رفع التأمين الإلزامي جاء خطوة لمواجهة ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار قطع السيارات كذلك لضمان وصول المؤمن له إلى حد أقصى من التغطيات.