جولة مفاجئة لرئيس الوزراء على المصالح العقارية بدمشق… ما هي النتائج ؟

اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جولة مفاجئة اليوم على واقع العمل فى المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق واستمع من المواطنين الى الصعوبات والشكاوى ومعوقات العمل فى جميع المفاصل.
وبدأ المهندس خميس جولته فى المديرية العامة للمصالح العقارية مستمعا الى الصعوبات التى يعانيها المواطن فى الحصول على الخدمة العقارية وكذلك البحث عن أفضل السبل لتنظيم مهنة معقبي المعاملات العقاريين وفى مكاتب المراجعة والتوثيق والتدقيق والقيود العقارية. وتوقف المهندس خميس عند سير الية العمل فى هذه المكاتب ومقترحات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا المجال.
وخلال اجتماعه بالمديرين المعنيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن استمرار هذه المؤسسة العريقة بعملها على أكمل وجه يؤكد قوة الدولة السورية ويعزز ثقة المواطن بها من خلال الحفاظ على ممتلكاته رغم الحرب الارهابية ومفرزاتها فى مختلف المحافظات.
وبين المهندس خميس ضرورة تغيير اليات العمل المتبعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الاجراءات والتخفيف من البيروقراطية وفقال: مطلوب منا اليوم بذل جهود مضاعفة لتطوير العمل لمواجهة تحديات الحرب وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية بفعالية عالية وتعزيز نقاط التلاقى بين الموظف والمواطن.
ولفت الى أن المهام المنوطة بهذه المؤسسة يجب أن تكون فى أفضل المستويات من خلال تقديم الانسيابية والوثوقية المطلقة بالخدمات للمواطن فيما يتعلق بأملاكه اضافة لأملاك الدولة وتلافى الفوضى والعشوائية بانجاز العمل والأضابير. مبينا أن المهمة التشغيلية للمديرية خلال المرحلة القادمة تتجلى بان يقول المواطن ان هناك مؤسسة تقدم الخدمة بعيدا عن الابتزاز.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والكوادر البشري. خاصة فى مفاصل العمل الحساسة. موضحا أه اليوم مع انتصارات قواتنا المسلحة يجب أن نعمل على تطوير مؤسساتنا وواقع العمل لنرتقى لمستوى تضحيات الجيش العربى السورى على كامل الجغرافيا السورية.
وأجمل المهندس خميس خطة المديرية للمرحلة القادمة من خلال وضع صيغة تطويرية وفق برنامج زمنى وترجمة الخطط الموضوعة عبر جهود مضاعفة  تبذل من جميع العاملين فى هذه المؤسسة ومحاربة الخلل الادارى والمالى.
وأضاف خميس: يجب على كل مدير وضع خطة لمديريته تتم مناقشتها مع الادارة العامة والوزارة المعنية تتضمن متطلبات تطوير واقع العمل ورفعها للحكومة ونحن جاهزون لتقديم أى دعم لتنفيذ الخطط اللازمة للتطوير. لافتا الى ضرورة وضع ضوابط محددة لعمل معقبى المعاملات من خلال تبسيط الاجراءاتوالتوسع فى مراكز خدمة المواطن.
من جانبه بين المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من التشريعات تم العمل عليها وخاصة التشريع العقارى الموحد الذى سيصدر قريبا.
بدوره أوضح مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم ادريس أن مشروع الاتمتة هو مشروع استراتيجى ويجب أن يتمتع العاملون فيه بالخبرة فى الصحيفة العقارية وهذا يتطلب ايجاد كوادر للعمل فى هذا المشروع لسرعة الانجاز.