جدل واسع حول اختيار النظام السعودي لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة

أثار اختيار النظام السعودي مجددا لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفترة 2018-2022 ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا وتساؤلات في الغرب وخاصة بعد أن جاء نظام بني سعود عام 2016 في نهاية قائمة المساواة بين الجنسين دوليا.

ونقلت وكالات أنباء عن منظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن “النساء السعوديات يحظر عليهن الحصول على جواز سفر أو الزواج أو الحصول على تعليم عال دون موافقة ولي الأمر الذكر وعادة ما يكون إما الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن كما يحظر عليهن قيادة السيارات ويجبرن على الحصول على إذن من ولي الأمر للسفر أو العمل”.

وقال موقع صحيفة بيلد الألمانية إن “منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت باختيار السعودية لعضوية لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة”.

وطالب رئيس حزب الليبراليين السويدي يان بيوركلوند وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم بتوضيح الكيفية التي شاركت فيها بلاده بالتصويت.

بدوره عبر الحقوقي المصري جمال عيد عن دهشته لهذا الاختيار وكتب في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة فالسعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة.. مليون سنة قبل الميلاد.. هذا ليس فيلما بل واقعا”.
يذكر أن النظام السعودي احتل عام 2016 المركز 141 من أصل 144 دولة في قائمة المساواة بين الجنسين.