مواجهة الإجراءات القسرية على الأسر السورية بمقترحات لسياسة “ابتكارية” في ندوة حوارية

ناقش المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدراسة التي أنجزتها الهيئة بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية حول “أثر الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب على الأسر السورية”.

وخلال الندوة التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية اليوم أشار المشاركون إلى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لآثار الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بالتزامن مع الأزمة والحرب المعلنة على سورية الأمر الذي أدى إلى انخفاض في معيشة الأسرة السورية عموما ومستوى الخدمات المقدمة اليها في مجالات التعليم والصحة والتشغيل. لا سيما الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع كالأطفال والنساء والمسنين وأصحاب الدخل المحدود. مؤكدين أهمية دعم المشاريع الإنتاجية المولدة للدخل وفرص العمل ووضع استراتيجية تنطلق من الاعتماد على الذات والإمكانات المحلية وتعظيم قيمتها.

وعرض المشرف على الدراسة الدكتور مدين علي الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق المفهوم القانوني والسياسي والاقتصادي للعقوبات وأهدافها وأنواعها وما تخلفه من انعكاسات سلبية. مبينا أن هذه الإجراءات استهدفت القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية كقطاعات الطاقة والنقل والمال والتأمين والمصارف والصحة.

ودعا الدكتور علي إلى وضع استراتيجية تنطلق من تمكين القاعدة الإنتاجية والانطلاق بخطة طموحة تستهدف بالدرجة الأولى القطاعات التي تمس حياة المواطن ومعيشته بشكل مباشر والتركيز على الاستثمارات المتعلقة بالقطاعات التي تؤمن السلع الغذائية والأدوية. إضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والنشاطات الحرفية البسيطة إلى جانب خطة اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي.

بدوره أكد عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور أكرم القش أهمية إعداد سياسات ابتكارية للتعامل مع الإجراءات المفروضة على الشعب السوري بحيث تشكل دافعا لتنمية القدرات الذاتية واستثمار الموارد والكفاءات البشرية على الشكل الأمثل. لافتا إلى أن الدراسة تقدم مجموعة من السياسات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة الأسرة وتوليد فرص عمل في إطار المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز التأقلم والتكيف مع الواقع الحالي.

وبين مدير السكان بالهيئة وضاح الركاد أن الدراسة أعدت بهدف تقديم مقترحات للتقليل من الآثار السلبية للإجراءات القسرية المفروضة على الأسر السورية باعتبارها نواة المجتمع. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للقيام بنشاطات في بعض الأرياف لاستهداف عدد من الأسر من خلال منح قروض إنتاجية لتسهيل إعادة دوران الإنتاج المنزلي والأسري إذ تقدر سنويا بنحو 15 مليون ليرة.

وأوضح أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام أن موضع الدراسة على قدر كبير من الأهمية للتعرف على كيفية مواجهة تحديات الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري. لافتا إلى أن هذه الإجراءات غير قانونية والمطلوب من الدول الصديقة وكل من يحارب الإرهاب بشكل جدي أن يعمل لرفع هذه الإجراءات عن الشعب السوري.

شارك في الندوة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.