97 ألف وحدة سكنية لم تنجز و420 مليار ليرة لإنهاء تراكمات الاكتتاب
كلف مجلس الوزراء مؤخرا وزارة الاشغال العامة والإسكان بوضع خطة تطويرية لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة لدى المؤسسة وذلك وفق برنامج زمني محدد.
الهدف الأساسي لإعداد الخطة التطويرية بحسب ماأفاد به وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس هو “دعم المؤسسة العامة للإسكان المسؤولة عن هذا الأمر والقطاع السكني بالدرجة الأولى كونه رافعة اقتصادية أساسية إضافة لهدفه في إنهاء تراكمات المواطنين المكتتبين على السكن منذ زمن طويل”.
وبين الوزير عرنوس أنه خلال 15 سنة الماضية تم الاكتتاب على أعداد كبيرة من السكن سواء ما يخص الاجتماعي أو العمالي أو الشبابي أو الادخاري، ما شكل التزامات على المؤسسة العامة للإسكان تعثر تنفيذها وخاصة مع بدء الأزمة في سورية، مبيناً أنه إلى الآن يوجد 97 ألف وحدة سكنية لم تنجز بعد.
كما لفت إلى أن مجموع ما هو مطلوب إنهاؤه من تراكمات الاكتتاب يحتاج إلى 420 مليار ليرة سورية بسعر التكلفة كحد أدنى، مبيناً أن هذه الأسباب استدعت إيجاد خطة توضح ما تحتاجه لمعالجة هذه التراكمات من مستلزمات كقروض وإعانات ومشاريع جديدة.
من جهته أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن التحديات القادمة تكمن في تنفيذ الخطة رغم صعوبتها، مؤكداً أنه خلال 45 يوماً ستكون الخطة جاهزة لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وستكون رؤية جديدة لمعالجة هذه التراكمات مع جاهزية الحكومة لتقديم أي دعم تتطلبه عملية معالجتها.
هذا وتتضمن الخطة وضع برنامج زمني محدد وفق حاجة معالجة هذه التراكمات ودراسة تأمين التمويل والأراضي اللازمة للمؤسسة، وذلك يتطلب التعاون من الجهات الأخرى كهيئة التخطيط والتعاون الدولي ولجنة تهيئة الأراضي وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري للبدء بمشاريع تطوير عقاري تدعم خزينة المؤسسة أو إمكانية رفد المؤسسة بأراض تقع على مناطق تنموية لإقامة مشاريع اجتماعية عليها يلحظ فيها المشاريع الاستثمارية التي يعود ريعها دعماً لمعالجة تراكمات السكن.