تصنيف النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني في دورة المعهد الدبلوماسي

تركزت محاور اليوم الثاني من الدورة الاختصاصية في القانون الدولي الإنساني التي ينظمها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين على تصنيف النزاعات بموجب القانون الدولي الإنساني ومتى يطبق هذا القانون ومعايير تصنيف النزاعات المسلحة.
وفي محاضرته خلال الدورة قدم المستشار القانوني الإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر توبياس كوهلر نبذة حول تاريخ استخدام مصطلح نزاعات مسلحة بدءا من العام 1949 عندما وقعت دول العالم على اتفاقيات جنيف حول القانون الدولي الإنساني الذي يستخدم في أوقات الحرب لحماية المدنيين والضحايا ومعالجة المرضى والجرحى ومساعدة النازحين والمنكوبين.
وقال كوهلر.. إن “المجموعات المسلحة في أي دولة لا تعد أطرافا سامية أو دولا”. موضحا أن “هناك محاكم تعاقب المجموعات المسلحة بجرائم الحرب إذا لم تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني”.
ولفت كوهلر إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يقدم قيمة انسانية لحماية المدنيين. مشيرا إلى أن هذا القانون يتطور بشكل تراكمي وأنه في حال اعتماد تصنيف ثالث للنزاعات كنزاع “مدول أو نزاع “مختلط” فإن هذا يربك الحقوقيين لأنه لا يوجد في اتفاقية جنيف سوى تصنيفين دولي وغير دولي.
وتقدم المشاركون في الدورة بعدد من الأسئلة التي تركزت حول آليات ضمان تطبيق المجموعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني ومعايير التصنيف. حيث تساءلوا عن وجود تصنيف ثالث ولا سيما مع وجود تداخل أحيانا في مشاركات الدول في الحروب بالوكالة أو احتلال دولة لدولة أخرى ولا سيما في حالات السيطرة الفعلية او الكاملة لهذه الدول على الجماعات المسلحة التي تحارب الحكومة الشرعية.
وكانت الدورة التدريبية التي تأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت أعمالها في مقر وزارة الخارجية والمغتربين أمس وتستمر حتى نهاية الأسبوع بمشاركة دبلوماسيي الوزارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *