القاهرة.. المحكمة الدستورية العليا تؤكد أحقية مصر في تيران وصنافير
تصاعدت قضية جزيرتي تيران وصنافير بشكل كبير في الدوائر السياسية والشعبية المصرية ولاسيما بعد موافقة مجلس النواب امس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على الجزيرتين لمصلحة النظام السعودي.
وفي آخر المستجدات أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري
الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مؤكدة أحقية مصر في استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لسيادتها.
وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 30 تموز المقبل لنظر منازعتي التنفيذ اللتين قدمتهما هيئة قضايا الدولة المصرية.
وكان عدد كبير من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين المصريين أصدروا بيانا حذروا فيه مجلس النواب من تمرير الاتفاقية التي أبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية وأكدوا أنه لا يحق لأحد التنازل عن الأرض المصرية مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه.
كما تجمع المئات أمام نقابة الصحفيين أمس لرفض التنازل عن الجزيرتين ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المصري التي ألقت القبض على العشرات منهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.
يذكر أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل العدو الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
وأثار قرار الحكومة المصرية في نيسان من العام الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتى تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.