مجلس الشعب يعيد للمرة الثانية مشروع قانون لدراسته مجددا

تابع مجلس الشعب أعمال جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 192 إلى 210 وتتضمن عددا من المواد الجديدة منها المادة 204 التي تحدد وجوب حضور الحكومة في بداية كل دورة عادية للمجلس.
كما تم تعديل الفقرة 1 من المادة 210 من المشروع بعد أن وافق أعضاء المجلس على التعديل بالأكثرية لتصبح “لكل لجنة من لجان المجلس أو لخمسة من أعضاء المجلس على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم” بينما تتضمن الفقرة 1 من المادة 149 في النظام الداخلي النافذ أنه “على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية”.
وحول مشروع القانون المتعلق بفرض غرامة على كل من يقوم ببيع أو تهريب التبغ والتنباك والسجائر الأجنبية أحال المجلس المشروع وللمرة الثانية إلى لجنة التخطيط والانتاج لإعادة دراسته مجددا لمناقشته تحت القبة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة 12 من يوم الأحد الموافق 16 من الشهر الجاري.