ورشة عمل حول « تجنيد الأطفال في الحروب»

ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف اليوم على حقوق الطفل وحالات تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع تربويا وتعليميا.

وأكد المشاركون في الورشة التي أقيمت في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق تحت عنوان “التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم، أهمية الورشة لجهة تفعيل العمل الأهلي في إطار مواجهة المنعكسات السلبية للأزمة على المجتمع ومعالجة القضايا الناشئة عنها ولا سيما حماية الأطفال وإعداد برامج توعوية وإعادة تأهيل من تعرض لحالات تجنيد في مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

بدوره بين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن الورشة تأتي بهدف بناء قدرات العاملين في مجال حماية الطفل وتوضيح الأدلة التي عملت عليها الهيئة مع الجهات الأخرى حول مسألة كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد.

وأوضح الدكتور القش أن أي استراتيجية تسعى الى التصدي لقضية تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية يجب ان تنطلق من فهم الأسباب الفعلية والدوافع التي أدت إلى التجنيد مشيرا إلى أن الهيئة ركزت على عدة قضايا تتعلق بالأطفال منها التعليم والتسرب المدرسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والتسول والعنف والتجنيد.

واعتبر الدكتور القش أن للجمعيات الأهلية دورا كبيرا في المشاركة بالعمل الميداني والاجتماعي الأمر الذي يوجب عليها التعرف على الأدلة التي أعدتها الهيئة في مجال التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للتجنيد باعتبارهم ضحايا ليكون عملهم ممنهجا ومبنيا على قواعد مدروسة.

من جانبها بينت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي أن تجنيد الأطفال يعني إشراكهم في أعمال قتالية بشكل قسري او تطوعي مع التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعرضت خليفاوي اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 والتي صدقت عليها سورية وتشمل أربعة جوانب هي حق الطفل في الحياة والنماء وعدم التميز وأن تكون مصلحة الطفل هي الفضلى وحق المشاركة لافتة إلى أن الهيئة افتتحت وحدة حماية الأسرة في آذار الماضي لاستقبال النساء والأطفال الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف أو التجنيد.

ولفت الدكتور ياسر كلزي إلى حالات التجنيد المختلفة التي تتم قسرا من خلال الخطف أو التهديد أو العنف ضد الأفراد لإلحاقهم بالمجموعات المسلحة، مؤكدا أن تجنيد الأطفال يعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال حسب اتفاقية العمل الدولية.

وأشار الدكتور كلزي إلى أن التشريعات السورية أكدت على التعامل مع الأطفال كضحايا يجب تحييدهم عن المسؤولية الجزائية والعمل على إعادة تأهيلهم.

ولفت المشاركون لأهمية التعاون والتشارك بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الدعم للأطفال الذين تعرضوا للتجنيد حيث أشارت المحامية رولا باش أمام رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية الى ضرورة القيام بمبادرات للوصول الى الأطفال الذين تم تجنيدهم في المناطق التي أعاد لها الجيش العربي السوري الأمان والاستقرار وتوعية الأهالي بحقوق هؤلاء الأطفال وضرورة حمايتهم.

في حين بينت زبيدة الأحمر مديرة مركز الدعم النفسي بجمعية إنعاش الفقير الخيرية في منطقة التل بريف دمشق أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالدرجة الأولى لضحايا التجنيد من الأطفال كخطوة أولى لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالأسرة والمجتمع.

يشار إلى أن الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام يناقش فيها ممثلون عن عدد من الجمعيات الأهلية جهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بمواجهة قضايا تجنيد الأطفال واليات التدخل وإعادة التأهيل.