للحد من الدين العام.. زيادة كبيرة في الضرائب بالأردن

أعلن الأردن عن حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي، يقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي.

الحزمة التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الحكومية، تشمل إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من على بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4% و8% على عدد كبير من السلع عند 10%، وتركها عند 16%، الحد الأقصى للضريبة على سلع أخرى.

إضافة لرفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ذكر أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، التي تشتد الحاجة إليها لتوفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار، حوالي 761 مليون دولار، في صورة إيرادات إضافية، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

كما تعتزم الحكومة أن تضاعف سعر الخبز المدعوم، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

هذا وكان صندوق النقد الدولي وافق، في 2016، على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى قياسي بلغ 99%.

ويعود الدين في جانب منه على الأقل إلى تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسعية اتسمت بتوفير الوظائف في القطاع العام المتضخم، وبالدعم السخي للخبز وغيره من السلع الأساسية، بيد أن الحزمة لم تشمل تغييرات في ضريبة على الدخول المنخفضة كان مسؤولو صندوق النقد شددوا في جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضروري من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية ردود فعل غاضبة.