فرصة جديدة للتجار.. عروض رمضـانية لتصريف بضائع على حافة انتهاء الصلاحية

يشكل شهر رمضان فرصة ذهبية للتجار لترويج سلعهم التي شارفت على انتهاء الصلاحية والسعي للتخلص منها في زحمة الشراء العشوائي الذي يقبل عليه الكثير من المواطنين في هذا الشهر.

ووفقا لصحيفة “تشرين” فقد أكد عدد من المواطنون أن هناك الكثير من البضائع التي يتم إجراء عروض مغرية عليها مع  حلول شهر رمضان, فعلى سبيل المثال السمن الذي يباع  الكغ منه قبل الشهر بـ 1200 ليرة  ليبقى السعر نفسه ولكن للعلبة سعة 2 كغ  والأمر ينطبق على الكثير من المواد الغذائية  مثل الحليب والزيت والمعكرونة.

وهناك من التجار من ينتظر قدوم الشهر الفضيل بفارغ الصبر، لطرح ما لديه من سلع قديمة  وخاصة فيما يتعلق بالألبسة حيث تبدأ القوة الشرائية تزداد مع اقتراب عيد الفطر وهنا يطرح أصحاب المحال بضاعتهم الكاسدة  بأسعار مغرية، حتى يمكنهم التخلص منها، وطلب المواطن محمد علي من الجهات المعنية العمل على متابعة الأسواق ومراقبتها للحفاظ على الأسعار الحقيقية للمواد التموينية وكشف المتلاعبين من التجار، ومتابعة البضائع المنتهية الصلاحية أو التي أوشكت على الانتهاء التي يتم الترويج لها في المولات الكبرى على أنها عروض ترويجية وهي في الأصل فقدت قيمتها الغذائية ويدفع المستهلك مقابلها أموالًا بدلاً من إتلافها.

وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي عمار إبراهيم بقوله: يجد العديد من التجار في الشهر الكريم  فرصة لتصريف ما لديهم من بضائع سواء ألبسة أو غذائيات, وهنا على المواطن أن يلعب دور الرقيب عند شراء احتياجاته الرمضانية، ولا ينتظر دعماً من الجهات الرقابية، وخاصة إذا ما علمنا أن التجار ينظرون إلى شهر رمضان على أنه موسم تصريف جميع السلع، وزيادة الأرباح نتيجة ارتفاع حجم الإقبال والشراء في هذا الشهر الكريم, فإن التلاعب والغش متوقع ومحتمل.

وليت الأمر يتوقف على رفع الأسعار فقط، ولكنه قد يتجاوزه  إلى الغش التجاري في البضائع المعروضة، وبعضها قد تشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته، وهذا يتطلب وعياً من المستهلك، وحذراً من الوقوع في الغش والتدليس وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية, وأضاف إبراهيم: إن المواسم غالباً ما تشكل فرصة لتسويق البضائع وزيادة حجم المبيعات من خلال الترويج لها؛ وإغراء المستهلكين بالشراء بطرق مختلفة، ومنها الإعلانات التجارية؛ والعروض؛ وأسلوب عرض البضائع؛ والمسابقات وغيرها من طرق الجذب ولكن يجب اتخاذ إجراءات حازمة من وزارة التجارة وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق ومعاقبة كل مخالف بما يستحق، وعلى المواطن أن يبلّغ عن كل زيادة في الأسعار أو البضائع المنتهية الصلاحية وخاصة في المراكز التجارية الكبيرة أو مراكز الجملة التي لم تحدد الأسعار، فتجد تفاوتاً في الأسعار، وذلك يدل على عدم المراقبة عليهم وإلزامهم بالسعر المحدد.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي أن المديرية تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على الغش والتلاعب، ولكن لا يمكن للوزارة وضع مراقب على باب كل محل أو مركز لبيع المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يلعب المواطن والمستهلك دور الرقيب، فلو أن كل مستهلك أبلغ الوزارة عن الغش والتلاعب لما تجرأ التجار في أسواقنا على ممارسة الغش والتلاعب. ولذا أرى أن دور المواطن المستهلك مهم للغاية للتصدي لظاهرة الغش والتلاعب في أسواقنا والتي تستفحل وتزيد عاماً بعد آخر, ولابد من تعيميم ثقافة  الشكوى لدى المواطن. بدوره أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن هناك مجموعات رقابية مستنفرة على مدار الساعة في الأسواق الرئيسة والحارات لمنع حالات الغش والتلاعب.