«النقل» تقدر خسائرها بـ 4567 مليون دولار خلال سنوات الأزمة

في آخر إحصائية قدمتها وزارة النقل بينت فيها حجم الضرر الذي أصاب قطاع النقل خلال سنوات الأزمة، والتي قدرت قيمتها الإجمالية حتى تاريخه بحدود 4567 مليون دولار، منها أضرار مباشرة قدرت بمبلغ 1337 مليون دولار، وأضرار غير مباشرة 3230 مليون دولار تتعلق بحجم الإنتاج وفوات الطاقة الإنتاجية للشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل، ولاسيما مؤسسات النقل السككي والبحري والنقل البري.

وأوضحت وزارة النقل أنه ومنذ بداية الأزمة، تم وضع قطاع النقل كهدف استراتيجي، بل في مقدمة الأهداف الموضوعة لإحداث شلل وتعطيل في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، وذلك من خلال الاستهداف المباشر والتخريب الممنهج للشبكة الطرقية والنقل بكل أشكاله، والذي يعدّ الشريان الأساس لتقديم الخدمات وتوفير المستلزمات الضرورية للقطاعات الخدمية والإنتاجية والصناعية، ليس على مستوى القطاع العام فحسب، بل على المستوى العام، لكون شبكة النقل توفرها الخدمات على مستوى الدولة، وتالياً التخريب الممنهج الذي تعرضت له قطاعات النقل خلال سنوات الحرب الذي ترك آثاره السلبية على المواطن من جهة، وعلى الحكومة والقطاعات المعيشية والحياتية من جهة أخرى.

ففي بداية الحرب كانت الطرق والجسور والعبارات والمطارات والسكك الحديدية هدفاً للأعمال الإرهابية والتخريبية، وذلك في محاولة لقطع شرايين الحياة بين المحافظات والمناطق على مستوى الساحة السورية، وبين سورية والبلدان المجاورة من جهة أخرى، لذا كان النصيب الأكبر من التخريب للطرقات العامة والجسور والسكك الحديدية، وحتى مقومات النقل الجوي من خلال تعرض المطارات للاعتداءات المباشرة من الإرهابيين، ولاسيما في محافظات دمشق وحلب والحسكة ودير الزور.

وتضيف الوزارة إنها باشرت بتنفيذ خطة إصلاح لتأهيل وصيانة شبكة النقل التي تعرضت للتخريب وإعادتها للخدمة كما كانت قبل سنوات الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *