قرار منع تسوق اللحوم من مسلخ بلدية الصايد بحمص يثير التساؤل

أثار قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص بمنع تسوق اللحوم من مسلخ بلدية الصايد ومصادرتها من قبل عناصر الشؤون الصحية في مجلس المدينة استغرابا في أوساط اللحامين الذين اعتادوا خلال السنوات الماضية على تسوق اللحوم من المسلخ المذكور.

وأكد عدد من اللحامين في مدينة حمص أن القرار غير مبرر ولا سيما أن المسلخ مرخص وقانوني ويتم نقل اللحوم بسيارات مبردة وفق الأصول والقوانين المعمول بها، إضافة إلى مجاورته لسوق الغنم في الملاحة بقرية خريجة الصليبي التابعة لبلدية الصايد في ريف حمص الشرقي. حيث يتم الذبح يوميا وشراء ما يلزم من قبل اللحامين لتأمين الطلب في السوق المحلية.

وبررت المهندسة ناديا كسيبي رئيس مجلس مدينة حمص القرار بالقول إن عودة المسلخ البلدي للعمل ضمن المدينة ستلبي حاجة السوق وليس هناك داع للحوم من بقية المسالخ، معتبرة أن اللحوم الممهورة بخاتم مسلخ بلدية الصايد بحكم المهربة ويحق مصادرتها ويمنع قرار المكتب التنفيذي اللحامين من المتاجرة بها في السوق المحلية وثمة قرار اتخذ لا رجعة عنه.

من جهته أوضح بديع هولا رئيس بلدية الصايد أن قرار مجلس مدينة حمص يفوت على البلدية ايرادات ورسوما تقدر يوميا ب20 الف ليرة سورية، ويرى أنه ليس من مبرر قانوني لصدوره خاصة أنه كان لوقت قريب المصدر الرئيسي لتزويد السوق المحلية باللحوم بنسبة 80 بالمئة ولا سيما غنم العواس وبشكل قانوني ومعترف به من قبل كل الجهات المعنية بالمحافظة في غياب المسلخ البلدي خلال السنوات الماضية.

رئيس الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمحافظة حمص بشار أبو سمرة بين أنه بشكل مبدئي لا يوجد قانون يمنع الاتجار أو استيراد اللحوم من المسالخ المراقبة صحيا والمرخصة بشكل قانوني بالمحافظة، ولا حتى إلزام اللحامين شفهيا أو كتابيا للالتزام بالقرار ما لم تتبين المبررات القانونية في اتخاذ هكذا قرار، لافتا إلى أنه لم يصله قرار مجلس مدينة حمص بعد ولدى وصوله ستتم دراسته لتحديد المبررات القانونية لاتخاذه.