تسـهيلات متميـزة لإقامة تجمعـات عمرانية متكاملة
أكد الدكتور أحمد حمصي المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أن هناك تسهيلات متميزة يقدمها قانون التطوير العقاري الجديد، كإمكانية الإدخال المؤقت لجميع الاحتياجات من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات، وسيارات العمل اللازمة للتنفيذ طوال فترة إنجاز المشروع، على أن يكون استخدامها حصراً لأغراض المشروع، إضافة إلى استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال، وتتم عمليات الاستيراد دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.
وأضاف حمصي أنه يمكن للمطور العقاري أثناء فترة تنفيذ المشروع إجراء عمليات الاستبدال للبنود التي تم إدخالها بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث التكنولوجيا، ويجوز له أن يقترض لمصلحة مشروعه من المصارف العاملة في سورية، كما تستفيد المشاريع المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري من التسهيلات المتعلقة بفتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية، واستخدام الأموال من النقد الأجنبي لتمويل المشاريع المرخصة أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها، وإعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به إذا حالت الظروف دون استثماره، وتحويل أرباح المال الخارجي المستثمر إلى الخارج، وأقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع، إضافة إلى تحويل المال الخارجي المستثمر مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل.
و لفت الحمصي إلى أن عمل الهيئة يقوم بوضع دراسات فنية وتخطيطية للمزيد من المناطق المناسبة لإقامة مشاريع تطوير عقاري عليها، وبما يخدم عملية الإعمار وإعادة الإعمار، وتعمل الهيئة لبناء جسور تواصل بين مختلف القطاعات المشاركة في عملية إعادة الإعمار، من شركات تطوير عقاري عامة وخاصة، ومع مستثمرين محليين ومغتربين، ومن شركات عربية وأجنبية صديقة هادفةً لجذبها لدخول السوق السورية، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى تضافر كافة الجهود في عملية إعادة الإعمار من المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمشتركة، ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً فيها ويشكل التعاون بين هذه القطاعات أهمية كبيرة من ناحية تنفيذ المشاريع وكفاءتها والتمويل وقد فتحت القوانين السورية الباب واسعاً أمام عملية التشاركية وشجعت على دخول رؤوس الأموال الخارجية والمغتربة، وهيأت الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة لذلك.
وبين حمصي أن موضوع تطوير المناطق السكنية القائمة يندرج ضمن المخططات التنظيمية في سلم الأولويات التي نص عليها القانون، بالإضافة إلى إقامة تجمعات عمرانية جديدة وهي تعالج وفق منهجية وآليات السكن العشوائي المبنية على منهج علمي واقعي.
وفي ذات السياق أشاد مدير الهيئة باهتمام الحكومة بمشاريع محافظة حلب العاصمة الاقتصادية للقطر، فقد تم التركيز على البدء بمشروع الحيدرية أحد أهم مناطق السكن العشوائي في القطر، حيث تبلغ مساحته 83 هكتاراً تهدف إلى بناء نحو 9000 وحدة سكنية، بهدف تسهيل وتشجيع شركات التطوير العقاري ذات القدرة العادية والمتوسطة للتقدم على التنفيذ، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاثة أحياء متقاربة في المساحة، وكل حي إلى مرحلتين ووضعت الهيئة رؤيتها في عملية التنفيذ أن يكون بداية التنفيذ من المساحات شبه الخالية أو ذات الكثافة العمرانية القليلة نسبياً، والعمل قائم بالتعاون مع مجلس مدينة حلب والجهات الأخرى ذات الصلة وان المشروع قريباً سوف يتم الإعلان على تنفيذه وفق الرؤية المناسبة.