إدارة أملاك البلدية وفق مفهوم التنمية المستدامة في القنيطرة
ناقش المشاركون في البرنامج التدريبي الذي أقامته وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مدار يومين في القنيطرة جملة من المحاور المتعلقة بإدارة أراضي البلديات وآلية استثمارها وفق مفهوم التنمية المستدامة وقانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية.
وعرض المحاضرون ضمن البرنامج الذي يستهدف تأهيل المعنيين بعمل المكتب التنفيذي والوحدات الادارية في محافظة القنيطرة العديد من المراسيم والقوانين ذات العلاقة.
معاون وزير الإدارة المحلية وضاح قطماوي لفت إلى أن البرنامج يأتي ضمن خطة عمل الوزارة بهدف بناء قدرات الوحدات الإدارية بالتزامن مع بدء دورة انتخابية جديدة لتمكينهم من القيام بدورهم الخدمي والتنموي بما ينسجم مع تطلعات وحاجات المجتمع المحلي.
ولفت قطماوي إلى حرص الوزارة على مواصلة تدريب المكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية بشكل متلاحق للتعريف بالقوانين واستثمار الوحدات الإدارية وامتلاكها بما يعود بالفائدة على المجتمع للارتقاء بالواقع الخدمي للبلديات.
وأوضح المهندس رضوان درويش مدير التنمية العمرانية بوزارة الأشغال العامة والإسكان أن البرنامج يركز على إدارة الأراضي وآلية إعداد واستثمار الأراضي بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة وينعكس على جودة الحياة والمجتمع المحلي من خلال الفهم الصحيح للتشريعات الناظمة.
ولفت عدد من رؤساء الوحدات الإدارية إلى ضرورة إشراك المراقب الفني وشرطي البلدية في الدورة التدريبية لأنها من ضمن عملهم.
وأشار ماجد الفندي رئيس بلدية تجمع عرطوز للنازحين بريف دمشق إلى أهمية البرنامج في زيادة معرفة المكاتب التنفيذية وإكسابهم الخبرة بما يمكنهم من تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الوحدات الإدارية.