تكامل بين الجمعيات الأهلية ووزارة الصحة

75 جمعية أهلية تعمل بالقطاع الصحي بمحافظتي دمشق وحمص شاركت بورشة عمل حوارية بعنوان “نحو تعزيز التشاركية والتكامل مع وزارة الصحة” وناقش المشاركون واقع مساهمات الجمعيات وآلية التنسيق والتعاون مع الوزارة بوصفها المعنية برسم السياسات والخطط الوطنية لقطاع الصحة والمنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال إضافة إلى كيفية العمل على تعزيز التشاركية والتكامل والاطلاع على القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مناقشات ومعالجات عملية.

وعرض المشاركون محاور عدة تتعلق بمعايير جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات والرقابة عليها والشروط والتسهيلات اللازمة لترخيص المراكز الصحية التابعة لها وتحديد خارطة توزعها وخدماتها ورصد أثر مساهمتها بقطاع الصحة والموارد البشرية الطبية والصحية العاملة معها وبناء قدراتها.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري نوهت بعمل المنظمات غير الحكومية والتي أثبتت خلال سنوات الأزمة درجة من تكامل الجهد مع العمل الحكومي بمختلف قطاعاته ومنها الصحي، موضحة أن الوزارة أنهت مسح هذه المنظمات في 11 محافظة وتم إعلان النتائج لـ 6 منها بهدف وضع تصنيفات لعملها والتوجه أكثر نحو التخصص لتحقيق التكاملية بشكل مجد وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة وتعزيز العلاقة الفنية بين المنظمات غير الحكومية والقطاعات الحكومية إضافة إلى تبسيط الإجراءات وإعطاء مرونة أكثر للعمل الأهلي.

بدوره قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إن المنظمات غير الحكومية وقفت إلى جانب القطاع الصحي الذي استمر بالاستجابة لاحتياجات المواطنين وتجاوز الصعوبات التي فرضتها العقوبات الاقتصادية على سورية واستطاع ايصال اللقاحات الى مختلف المناطق الامر الذي منع حدوث أي وباء كما اعاد تأهيل 17 مشفى و178 مركزا صحيا تضرروا جراء الحرب الإرهابية على سورية. مضيفا أنه لابد من لتنظيم بعض الأمور المتعلقة بآلية تشبيكها مع الوزارة.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين أشار إن أن الورشة تهدف لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية وصولا إلى قطاع أهلي واع وفاعل وشريك للدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن المسح الذي أجري للمنظمات غير الحكومية في محافظة دمشق بين وجود 83 منظمة تعمل في المجال الصحي ولديها 53 مركزا صحيا معظمها متواجد في مركز المدينة في حين تحتاج الأحياء في الريف والأطراف إلى مزيد من التغطية من قبل هذه المنظمات.

من جانبهم لفت عدد من ممثلي الجمعيات إلى أهمية الورشة لتبادل الحوار وتحديد آلية العمل وتذليل الصعوبات وتعزيز التشاركية بين العمل الأهلي والحكومي وضرورة مناقشة التشريعات الناظمة للعمل الأهلي الذي يختلف تماما عن القطاع الخاص الربحي ولا سيما بما يتعلق بتراخيص المراكز والمشافي الطبية التابعة للجمعيات التي تقدم خدماتها مجانا أو بأجور رمزية ونوهوا لضرورة وجود مرجعية ثابتة أو نافذة واحدة في وزارة الصحة لتسهل أمور الجمعيات والحد من الروتين.