الرياض تنتهك الحريات بمكافحة الإرهاب!!
خلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان “السعودية وقت المحاسبة”، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، نقلت وكالات عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، أن قانون مكافحة الإرهاب وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول.
أولين لفتت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية، وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر، إذ إن هذه القوانين تُستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.
ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أشار إلى استهداف النظام السعودي الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وسجنهن في زنزانات منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة.
وضمن الجلسة، أيضا، طالب نشطاء سعوديون وغير سعوديين نظام بني سعود بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجونه، حيث ذكرت قالت زينب الخواجة، المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن بعض المحتجزين هم زعماء حملات شهيرة مثل “حق المرأة في قيادة السيارة” و”إلغاء وصاية الرجل عليها”، مضيفة بأن تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد.
كما بينت أن النظام السعودي يستخدم وسائل متنوعة للتعذيب بحق الناشطين، من بينها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي، حيث جرت تعرية بعض المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن وتصويرهن عرايا بعضهن وهن مقيدات الأيدي والبعض الأخر معصوبات الأعين.