ترخيص 79 مستحضر بيطري جديد
كشف الدكتور زياد نمور مدير الدواء البيطري بوزارة الزراعة في تصريح له أنه تم ترخيص 79 مستحضراً بيطرياً محلياً بعد دراستها وإجراء التحاليل وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، كما تم تحديد شروط تسجيل واعتماد المستحضرات الدوائية البيطرية الأجنبية وفق المعايير الدولية
وبين نمور أن الصناعات الدوائية البيطرية المحلية تغطي 70 بالمئة من احتياجات الثروة الحيوانية، بالإضافة لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية حيث وصلت قيمة صادرات الفائض من الدواء البيطري إلى نحو 800 مليون ليرة، مؤكدا أن الصناعات الدوائية البيطرية المحليةهي المصدر الرئيسي الموثوق لتأمين احتياجات المزارع ومحطات ومشاريع الإنتاج الحيواني وكل مربي الثروة الحيوانية في المحافظات من المستحضرات البيطرية بمختلف أشكالها الصيدلانية من الأدوية واللقاحات والسوائل والمراهم والعصارات وغيرها.
وأضاف نمور أن عدد معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة وصل إلى 66 معملاً للقطاع الخاص موزعة على مختلف المحافظات تتضمن 189 خطاً لإنتاج مختلف الأشكال الصيدلانية للزمر الدوائية البيطرية بالإضافة إلى معمل اللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة،
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعويض الأضرار التي لحقت بهذا القطاع قال نمور إن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال سنوات الأزمة ساهمت في تعويض الأضرار التي لحقت بالقطاع وضمان استمرار توفير الأدوية العلاجية واللقاحات الوقائية لتلبية احتياجات الثروة الحيوانية. حيث أصدرت مجموعة من القرارات والتعليمات لتشجيع أصحاب المعامل على معاودة الإنتاج أهمها نقل عدد من خطوط الإنتاج والتجهيزات المخبرية إلى المناطق الآمنة وإعادة تأهيلها وإصدار قرار التصنيع لدى الغير رقم 52 لعام 2016 بحيث يتمكن أصحاب المعامل من استئناف الإنتاج لدى معامل أخرى تقع في أماكن آمنة ضمن مجموعة من الشروط والمعايير الفنية والإدارية.
وأضاف نمور: تم تعديل بعض التشريعات والقرارات الناظمة لهذا القطاع لتحسين أدائه وضمان جودة الإنتاج المحلي وذلك في ضوء المستجدات العلمية والمعايير العالمية وتقديم مجموعة من التسهيلات الإدارية المتعلقة بترخيص وتجديد ترخيص المعامل والمستودعات ومكاتب الخدمات البيطرية من أجل تشجيعهم على معاودة نشاطهم التجاري، مشيراً إلى أن هذه الخطوات انعكست إيجاباً على قطاع الثروة الحيوانية من خلال توفير الأدوية البيطرية الأمر الذي ساهم في المحافظة على الوضع الصحي للقطعان واستئناف تصدير الإنتاج المحلي إلى الأسواق المجاورة.