بأي مكيال تكيل وزارة النفط ؟!

يبدو أن معظم الوزارات تعامل دمشق بمزيد من الحفاوة، ولنا في ذلك شواهد ووثائق، فوزارة النفط على سبيل المثال، تمنح من هم على قيود العاصمة وِفراً كبيراً من المحروقات سواء كانت (بنزين السيارات أو مازوت التدفئة) دون أي مبرر منطقي أو حجة دامغة، ففي كراج درعا مثلاً رصدت كاميرا Btv  على موقع البعث ميديا قبل أيام ازدواجية توزيع مخصصات البنزين لسيارات النقل العام العاملة على ذات الخطوط والتي تقطع ذات المسافات وتُقل ذات الركاب، وقد وثقنا ذلك بالصوت والصورة، ولم يصلنا أي جواب بعد الذي عرضناه يفيد بمعالجة الخلل، وهذا حال العديد من المحافظات في ذات الموضوع، كما أكد مدير عام محروقات مصطفى حصوية الذي صرح هاتفياً دون أن يمنحنا رداً رسمياً، وأحالها إلى فروع محروقات في المحافظات التي أحالتها للكميات المخصصة لكل محافظة، لتظهر دمشق على رأس السلم.

الأهم والأكثر حساسية هو مازوت التدفئة، وهنا تبرز مجدداً ذات الازدواجية في المعاملة، فقد وثقنا على لسان مصدر في شركة محروقات أن التوزيع لهذا العام سيكون 200 ليتر مازوت لكل أسرة في دمشق، و100 ليتر لكل أسرة في بقية المحافظات، بل وبعض المحافظات ربما سيكون نصيبها أقل!

الحجة التي تتكرر هي التوزيع لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، فهل تخصيص ضعف الكمية لبعض الأسر السورية يصب في هذا السياق؟ أم أنه على الناس أن تنتقل للسكن في دمشق إن أرادت دفع البرد عن أطفالها؟ فأي منطق يقول أن من يسكن في جرود القلمون، أو جبل الشيخ أو مناطق الزبداني في ريف دمشق على سبيل المثال، سيكتفون بـ 100 ليتر كدفعة أولى قد لا يرد غيرها، بينما يخصص لمن في دمشق 200 ليتر وكلنا يعلم أن الحرارة في دمشق أعلى بكثير من بقية المناطق خاصة الأرياف، وهذا سيقودنا حتما لقطع الأشجار على مبدأ الحي أبقى من الميت، كما أنه سيكون فرصة ذهبية لتجار السوق السوداء الذين بدأوا الاستعداد لموسم وفير! وهو ما يمكننا لحظه وتوثيقه ببساطة.

بالمحصلة نحن امام مشهد تغيب عنه العدالة في التوزيع وضعف في تقدير المتطلبات وعدم اكتراث بمشاعر المواطن الذي سيحس بالغبن بلا شك، ما يستدعي المعالجة واللجوء إلى التوزيع المتساوي والعادل فالأزمة على الشعب كله.

بلال ديب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *