المعلم: سورية مصممة على مكافحة الإرهاب

 

في مقابلة مع قناة الميادين، بُثت مساء أمس، صرح وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، أن الدولة السورية منحت الإرهابيين في منطقة إدلب أكثر من فرصة للتسوية، آخرها وقف إطلاق النار الحالي، ولفت إلى أن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه في سوتشي بين الدول الضامنة لمسار أستانا، لذلك على الإرهابيين أن يغادروا إلى بلدانهم.

الوزير المعلم بين أن البلدان الغربية وتركيا كانوا يشجعون قدوم الإرهابيين إلى سورية ويقدمون لهم التسهيلات، والآن بعد هزيمتهم لا يريدون عودتهم، بل يريدون أخذ أطفالهم فقط، وهذا خلل على الأمم المتحدة معالجته، مؤكداً أن أمام هؤلاء ثلاثة خيارات هي أن يبقوا أسرى في سورية، أو يقتلوا، أو يعودوا إلى بلدانهم، والأفضل أن يعودوا.

وذكر أن الخيارات أمام تركيا إما أن تكون دولة جارة أو دولة عدوة لسورية، وإذا اختارت أن تكون دولة جارة فهناك اتفاقية “أضنة” التي تضمن أمن الحدود للبلدين، وهناك أسس لحسن الجوار إذا التزمت تركيا بها فعليها بداية أن تسحب قواتها من سورية وتوقف دعمها للإرهابيين.

وأضاف بأنه إذا أراد أردوغان إعادة المهجرين السوريين، فيجب التنسيق مع الدولة السورية لضمان عودتهم الآمنة إلى المناطق التي غادروا منها، وليس أن يقوم بتطهير عرقي في منطقة محددة، لأن هذا يخالف القانون الدولي.

وفيما يتعلق بفتح معبر البوكمال-القائم مع العراق، أوضح المعلم أن ذلك يعتبر تطوراً طبيعياً، معربا عن أمله في أن يتم استثمارها في توطيد العلاقات بين الشعبيين الشقيقين السوري والعراقي.

المعلم تطرق خلال المقابلة إلى لجنة مناقشة الدستور، حيث أكد أن أسس مناقشتها قائمة على احترام سيادة واستقلال وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن تكون بملكية وقيادة سورية، والدور الأممي فيها هو ميسر وليس وسيطا، ولا يتدخل لفرض رأيه.

وأشار إلى أن الدستور شأن وطني وأي مشارك يحمل روح سورية ونبضها يجب أن يكون موضوعياً ويعكس مصالح سورية لا مصالح تركيا أو غيرها من الدول المشغلة له معربا عن تقدير سورية لجهود الاتحاد الروسي وإيران ضمن مجموعة أستانا.

وحول السوريين الأكراد، بين المعلم أن ليس كل الأكراد “قسد”، بل هم مواطنون سوريون يتم التعامل معهم على هذا الأساس، لكن من يتعاون مع الأجنبي، أي الأمريكي هنا، ضد مصالح وطنه هو ليس مواطنا صالحا ويجب أن يحاسب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *