اللاذقيةمراسلون ومحافظات

غرفة عمليات في اللاذقية لمتابعة إجراءات تأمين المواد الأساسية و تسهيل حركة الفعاليات الإنتاجية

شكّلت محافظة اللاذقية غرفة عمليات على مستوى المحافظة مهتها متابعة إجراءات توزيع المواد الأساسية و الخبز و تسهيل حركة العاملين في القطاعات الإنتاجية.

وجاء تشكيل الغرفة خلال اجتماع لخلية الطوارئ برئاسة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم و بحضور اللواء نبيل الغجري قائد شرطة المحافظة و رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب ومديري الجهات العامة الإنتاجية والخدمية في المحافظة .

و أوعز محافظ اللاذقية خلال الاجتماع بتشكيل غرفة عمليات على مستوى المحافظة يرأسها ضابط من قيادة الشرطة وعضوية ممثلين عن الجهات الخدمية من مخابز وتموين ومؤسسة السورية للتجارة وسادكوب وغيرها من الجهات المعنية لمتابعة إجراءات توزيع المواد الأساسية والخبز وتسهيلها ومتابعة تسهيل حركة العاملين في القطاعات الإنتاجية .
وأكد المحافظ السالم أن الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها تتطلب حسّاً عالياً بالمسؤولية من كل الجهات بدءاً من مستوى الإدارات وصولاً إلى الكوادر لافتاً إلى أن القطاعات الإنتاجية وتأمين المواد الغذائية مستمرة بعملها وتقديم كل التسهيلات لها خلال فترة منع التجوّل مع منح تسهيلات أيضا للأطباء والصيادلة في حال تأمين الخدمة العامة وأفراد القوات المسلحة.
وأكد السالم أن تقديم المساعدات وتوزيع المواد والمعقّمات تتم بالتنسيق مع قيادة الشرطة حصراً و أن لا ُيسمح لأي شخص بالتجوّل اثناء منع التجوّل لتوزيع أي مادة من هذا القبيل مؤكداً أن التصاريح الإعلامية للتغطية أثناء منع التجوّل ستكون ممهورة بموافقة من وزارة الإعلام للجهات المخوّلة بالتغطية.
من جهته بيّن قائد الشرطة اللواء نبيل الغجري أنّ المطلوب من الجميع خلال هذه الفترة عمل كبير و قد تمّ تكليف قائد وحدة حفظ الأمن والنظام بقيادة غرفة العمليات المعنية بتسهيل حركة الفعاليات الانتاجية وتقدير الحالات الممكن تسهيل عملها لافتا إلى أن الإجراءات تهدف إلى تخفيف الازدحام والاحتكاك وهو يتطلب أيضا تعاوناً من الجميع خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنّ مخالفة حظر التجوال تعتبر جنحة وعقوبتها من 6 اشهر الى 3 سنوات و غرامة من 50 ألف الى 500 الف ليرة سورية مبينا انه خلال اليوم الاول لتطبيق حظر التجول تم الاكتفاء بتوقيف المخالفين وإطلاق سبيلهم أما لاحقا تمت إحالتهم الى القضاء وإن تم إخلاء سبيلهم لكن ستبقى لديهم اجراءات محاكمة تحت بند مخالفة القرارات والمساعدة في انتشار الاوبئة .
وأكد أن كل الجهات مطلوب منها وضع ورديات عمل يتفق عملها مع إجراءات منع التجول ومتابعة الحراسة الذاتية للمؤسسات والمراكز التابعة لها.
من جهته لفت رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب إلى ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة الخضار والمواد الأساسية و أولوية تكامل جهود جميع الفعاليات لتعزيز نجاح كل الإجراءات المتخذة في توفير الاحتياجات و المستلزمات وضبط حركة الأسواق .

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة