أكاديميون إسبان يستنكرون الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

استنكر باحثون وأكاديميون ومثقفون إسبانيون الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدين أنها تتعارض مع القانون الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية.

وندد مانو بينيدا رئيس العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الإسباني النائب في البرلمان الأوروبي باتباع الولايات المتحدة سياسة فرض العقوبات كأداة لخنق الشعوب وإسقاط الدول ذات السيادة التي تعارض مخططاتها، مؤكداً أن فرض مثل هذه العقوبات إجراء غير قانوني وغير شرعي ولا يحترم حقوق الإنسان في العيش بكرامة.

ودعا بينيدا إلى رفع الحصار وإنهاء العقوبات المفروضة على الشعب السوري والامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان ووضع آلية للتضامن ومساعدة سورية ولا سيما مع تفشي وباء كوفيد 19، مشيرا الى أن هذه الاجراءات التعسفية وغير العادلة تؤثر سلباً على حياة الشعب السوري وخاصة الأطفال .

وشدد الاستاذ والباحث في العلوم السياسية في جامعة كومبلوتينسيه الحكومية في مدريد آندريس بارريرا على أن سياسة الحصار والعقوبات التي تطبقها الإدارة الأمريكية ضد الدول والحكومات التي تعارضها وتقاوم مخططاتها سياسات تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان وكرامته.

وطالب بارريرا برفع هذه العقوبات غير الإنسانية وغير الاخلاقية ومحاسبة جميع الجهات التي فرضتها لأنها إجراءات تعسفية من غير وجه حق.

من جانبه أكد النائب السابق في البرلمان الاسباني عن حزب اليسار الموحد ميغيل آنخيل بوستامانتي أن استمرار سياسة العقوبات الاقتصادية أمر غير قانوني وغير أخلاقي، داعيا إلى دعم الشعب السوري مع تفشي وباء فيروس كورونا في العالم ورفع جميع العقوبات عنه ومطالبا بانسحاب القوات الأمريكية والتركية المحتلة لأجزاء من الأراضي السورية.

آلبرتو مونتانير فروتوس الأستاذ والأكاديمي في الفلسفة في جامعة ثرغوثا أوضح أن الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تستخدمها الولايات المتحدة ودول الغرب لتحقيق أجنداتها السياسية ضد دول ذات سيادة مثل سورية تسببت بمعاناة الشعب السوري في حياته اليومية مطالبا برفع هذه العقوبات “التي تصل حد الإجرام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *