مجلس الوزراء: سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية وزيادة الإنتاج

متابعة للإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة تم خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء استعراض كميات المنتجات التي سلمت من قبل الجهات التابعة لوزارة الصناعة إلى منافذ المؤسسة السورية للتجارة بمختلف المحافظات.

وفي ضوء ذلك تم خلال الاجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تحديد الإجراءات والخطوات المباشرة لتعزيز وجود منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية “الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة” بمنافذ السورية للتجارة في جميع المحافظات بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة وتمت الموافقة على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين على أن يتم تسويق 75 بالمئة من إنتاج هذه الشركات للمؤسسة السورية للتجارة لبيعها للمواطنين عبر صالات التدخل الإيجابي.

وناقش الاجتماع الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة وتقرر توجيه الصناعات الغذائية نحو إنتاج السلع الأكثر طلباً واحتياجاً لدى المواطنين على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة دون أي وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات وتقرر خلال الاجتماع وقف تعبئة الزيوت بعبوات معدنية كبيرة سعة 16 كيلو وتعبئة الكميات المتوافرة بعبوات 1و2 و4 ليتر بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالاستفادة من هذه المادة في الظروف الحالية وزيادة الكمية المعروضة للبيع في جميع المنافذ.

وتم الطلب من مؤسستي الصناعات الغذائية والسورية للتجارة تقديم تقرير لرئاسة مجلس الوزراء كل أسبوعين عن الكميات المستلمة والمعروضة والزيادة الإنتاجية ومدى الحاجة من المواد الغذائية والإجراءات المتخذة لتأمين أكبر كمية ممكنة منها في كل منافذ البيع وزيادة الحصة السوقية لجهات القطاع العام.

وتم التأكيد على وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية المتابعة والتنسيق مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ عقود تأمين المواد الأساسية بكميات كافية وتعزيز مخازينها وذلك ضمن المدد المحددة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ عقود التوريدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *