أمين فرع اللاذقية للحزب ل “البعث ميديا”: عندما تتجاوز المجالس المحلية صلاحياتها وتصرّ على عدم تصويب أي قرار خاطئ فمن حق وواجب المجالس الأعلى استقصاء الخطأ وتطبيق الأنظمة بموجب قانون الإدارة المحلية

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

أكد الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب في تصريح ل ” البعث ميديا ” حول مرسوم إعفاء مجلس مدينة اللاذقية أن قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحية للمجالس الأعلى مراقبة أداء المجالس الأدنى و بالتالي فإن أي مخالفة للأنظمة المرعية تكون حكما خاضعة للمراجعة و الإلغاء من قبل المجالس الأعلى و هذا أمر طبيعي و بالتالي عندما ترتكب المجالس الأدنى أي خطأ في عملها و في قرار اتخذته فمن واجب المجالس الأعلى أن تراجع هذه القرارات عندما تكون هذه القرارات غير مطابقة للأنظمة و القوانين و بالتالي عندما ترى الجهات الأعلى أن هناك ما يخالف الأنظمة و القوانين المرعية فمن حق هذه المجالس الأعلى و منها مجلس المحافظة و وزارة الإدارة المحلية أن ترسل لجان استقصائية للتثبت من دقة و صحة القرار المتخذ و مدى مطابقته للأنظمة و القوانين .
و بيّن الرفيق أمين الفرع أنه بالنسبة لحل مجلس مدينة اللاذقية فإنه من المطروح أن تكون هناك بعض القرارات التي أصرّ مجلس مدينة اللاذقية على التمسك بها و لكن الجهة الأعلى ترى واجبها و أحقيتها في المراجعة و الاستقصاء و التصويب حيث هناك جهات معنية و وصائية تحرص على تطبيق الأنظمة و القوانين و هذا حاصل و معتمد تماما في سيرورة عمل الإدارة المحلية و يتم التقييم و المراجعة بشكل لحظي إلا أنه في حال عدم تطبيق الأنظمة المرعية فيتم اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المصلحة العامة .
و لفت الرفيق م. اسماعيل إلى أن للمجالس المحلية المتسلسلة صلاحيات محددة بالقانون و إذا تجاوزت صلاحياتها المحددة لها فيتم تطبيق القانون مؤكدا أن المؤسسة الحزبية تتابع و تدعم كل القرارات و الإجراءات التي تعزز تطبيق القانون و هي أيضا مع كل إجراء يساهم في تصويب و تطوير عمل مجالس الإدارة المحلية و هنا يعوّل كثيرا على خبرة المجلس المحلي فعندما يكون هناك حاجة للخبرة الضرورية المطلوبة فيجب العمل على صقلها لأجل أن تكون إحاطة المجلس المحلي كما الحال بالنسبة لمجلس المدينة كافية بالشكل الذي تمكنه من أداء المهام و الواجبات و تطبيق الأنظمة و القوانين المرعية و ممارسة أعمالها و اتخاذ قراراتها في إطار الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الإدارة المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *