مجلس الشعب يناقش مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

بدأ مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.

وتهدف الهيئة المذكورة وفقا لمواد المشروع إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشروعات التطوير العقاري وتوفير وتهيئة الاراضي اللازمة لإقامة مدن وضواح متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وانشاء المساكن والابنية عليها وتوفير الاحتياجات الاسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

كما تهدف الهيئة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة لتوفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بالعناصر الأساسية للمجتمع العمراني وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها وإعادة بناء أو تأهيل مناطق سكنية قائمة وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.

وفي سبيل تحقيق أهدافها تتولى الهيئة المشار إليها حسب المواد عددا من المهام منها إعداد الخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري والمساهمة في تنفيذها في إطار الخطط العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح الترخيص لشركات التطوير العقاري ومنح صفة مطور عقاري واقتراح إحداث مناطق تطوير عقاري واقتراح مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضا حول الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة في حين دعا بعض أعضاء المجلس إلى تطبيق مبدأ الشفافية التامة مع المواطنين فيما يتعلق بالقضايا الخدمية والمعيشية والتخفيف من ساعات التقنين الكهربائي وتوضيح الآلية المتبعة في مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية الذي رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر فيه لعدم مخالفته أحكام الدستور إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *