مؤتمر الإصلاح الإداري .. فورة حماس أم عمل جاد؟!

البعث ميديا – غسان فطوم:

خرج مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد تحت شعار (إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية) بعدة توصيات هامة تؤسس لنهضة إدارية عصرية تنسجم إلى حد كبير مع متطلبات المرحلة المقبلة المفعمة بالأمل على كل الأصعدة، فلا وقت بعد اليوم للتجريب واجترار الحلول العرجاء المرتجلة البعيدة عن الواقع الصعب الذي فرضته سنوات الحرب والتي أثبتت فشلنا في إدارة الأزمات!
مناقشات المؤتمر الذي امتد على مدى عشرة أيام كشفت بشكل واضح المعاناة من التضخم الإداري في الوزارات والمؤسسات وحالات التشابك التي كانت تعرقل العمل لدرجة أن الفساد تمدد في العديد من المؤسسات وكانت النتيجة شلل في المفاصل الإدارية التي لم تعد تقوى على حمل أعباء العمل!
الجميل في توصيات المؤتمر هو التأكيد على اعتماد هياكل تنظيمية مرنة في كل الوزارات بحيث لا تتداخل في الصلاحيات والمهام، والأجمل هو إعطاء الكفاءات حقها في التموضع في مكانها المناسب واستثمار طاقاتها وعمرها الشبابي بالشكل الأمثل، وهذا بلا شك سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها بالنسبة لأصحاب المؤهل العلمي والخبرة الذين ذاقوا المرارة من التهميش في المرحلة السابقة!.
واللافت كان إحداث مديرية القياس والجودة في الوزارات وإعادة الروح لمديريات التأهيل والتدريب الموصدة الأبواب في الوزارات والمؤسسات، رغم الموازنات الضخمة التي كانت ترصد لها لكنها كانت تصرف في غير مكانها، نظراً لغياب ثقافة التدريب والتأهيل!.
بالمختصر، لا نريد لهذه التوصيات التي ذكرنا بعضها أن تكون مجرد “فورة حماس” سرعان ما تنطفئ ويعود كل شيء إلى ما كان عليه من ترهل وفساد إداري نخر عظام مؤسساتنا، كلنا أمل أن يكون ما أكد عليه البيان الختامي أحد أهم أولويات عمل الحكومة الجديدة من خلال وضع برامج عمل جادة لتكون النتائج سريعة، وحتى لا تدخل التوصيات في نفق مظلم، كما في مؤتمرات سابقة متنوعة، وما يعطينا الأمل هو تصريح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الختامية “أن الحكومة بدأت تنفيذ الاقتراحات التي تم ذكرها في المؤتمر منذ الآن وتم وضع كل عمل ضمن برنامج زمني بالأيام والأسابيع والشهور وفق ما يقتضيه العمل”.
ويبقى الأمل .. بانتظار العمل الجاد لترجمة الأقوال إلى أفعال حقيقية بعيداً عن الاستعراض، فمن حق المواطن أن يرى مؤسسات وطنية بلا فساد لينعم بأفضل مستويات الخدمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *