الوثيقة 17.. وخفايا الدور السعودي؟
هل تعلم ما كشف عنه الوثيقة 17؟ في البداية لم تأخذ الوثيقة السرية هذا الرقم/الاسم إلا بعد نشرها على صفحات الانترنت من قبل الناشط “بريان ماكغلنيتشي” قبل اسبوع تقريبا، رغم أنها إحدى الوثائق التي رفعت الإدارة الأميركية السرية عنها منذ شهر تموز من العام الفائت، وتتعلق بالتحقيق في هجمات أيلول 2001، وقد أثيرت تساؤلات جديدة حول دور السعودية في تلك الهجمات بعد الكشف عن “ظرف” من السفارة السعودية في واشنطن يحتوي على شهادة الطيران لأحد عناصر تنظيم القاعدة، وتكشف الوثيقة 17 بعض خفايا دور السعودية المباشر فيها.
وتحمل شهادة الطيران اسم غسان شربي، الذي قيل إنه أخذ دروسا في الطيران جنبا إلى جنب مع بعض مختطفي الطائرات التي نفذ بها هجوم 11 أيلول 2001، علما بأنه قد تم العثور على الشهادة وغيرها من الوثائق التي خبأها شربي عندما ألقي القبض عليه في باكستان في العام 2002 وأرسل بعد ذلك إلى سجن غوانتانامو.
وأعد المحققان الأمريكيان، دانا ليزيمان ومايكل جاكوبسون، تقريرا من 47 صفحة لمكتب التحقيقات الفدرالي في العام 2003، كشفا فيه ما تم العثور عليه واحتمال تورط حكومات أجنبية في الهجمات. وتساءل المحققون: “لماذا دفن غسان الشربي الوثائق قرب مقر إقامته في باكستان، بما في ذلك ظرف من السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، يحتوي على شهادة الطيران من جامعة أمبري ريدل في فينيكس؟”، حسبما جاء في نص التقرير. من جهته، صرح الناشط بريان ماكغلنيتشي بأن السؤال العلني اليوم “إلى أي مدى كانت مؤامرة 11 أيلول 2001 سهلة على شخصيات من أعلى المستويات في الحكومة السعودية؟”.
جاء ذلك في وقت كشفت الكاتبة في صحيفة ديلي ميل البريطانية، ليديا ديلغريس، عن معلومات جديدة تشير إلى دور النظام السعودي في هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، ومنها قيام أحد المهاجمين بإخفاء شهادة طيران في ظرف تابع للسفارة السعودية في واشنطن، مشيرة إلى أن الشربي تدرب على قيادة الطائرات مع الإرهابيين السعوديين الذين نفذوا الهجمات على برجي التجارة العالميين.
ولفتت ديلغريس إلى أن هذه المعلومات وضعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موقف محرج بعد المطالبة بالإفراج عن 28 صفحة من تقرير للكونغرس حول هجمات 2001، كما أن الرئيس الأمريكي في موقف حرج أمام عائلات الضحايا الذين يرون أنه ينحاز إلى النظام السعودي الذي هدد الإدارة الأمريكية مؤخرا ببيع أصوله في الولايات المتحدة والتي تبلغ نحو 750 مليار دولار إذا وافق الكونغرس على مشروع قرار يسمح بمقاضاة مسؤولين سعوديين على تورطهم في هجمات 11 أيلول.
جدير بالذكر أن أوباما أعلن معارضته لمشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب مسؤوليتهم عن هجمات 11 أيلول بعد أن هدد النظام السعودي بسحب وبيع أصول مالية في الولايات المتحدة.