الصرف الصحي في درعا… تشتت المرجعية وتأخير

لتلافي أخطار ومشاكل الصرف الصحي لابد من تضافر كافة جهود الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الملف من أجل الإسراع في تنفيذ محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لها في الخطط الخمسية للوصول إلى بيئة نظيفة وسليمة، وللاستفادة أيضاً من المياه المعالجة لأغراض الري والذي بات أمراً ضرورياً وملحاً لا سيما في ظل موجات الجفاف التي تعاقبت على القطر عموماً وعلى المحافظة بشكل خاص، وفي هذا المجال أوضح م . المحاميد أن الدولة ممثلة بوزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية تنبهت لهذه الأخطار فقامت برصد اعتماد وقدره 3.641 مليار ليرة سورية في الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة أنفق منها ما يقارب 2.377 مليار ليرة سورية أي بنسبة إنفاق 65.28 %.

كما تم إحداث الشركة العامة للصرف الصحي بموجب المرسوم التشريعي رقم 198 لعام 2007، ومن خلاله تم تحديد مهامها بإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي في المحافظة تماشياً مع المرسوم رقم14 لعام 1984 القاضي بإحداث المؤسسات العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي، و تم إصدار الملاك العددي لها بموجب المرسوم رقم 390 تاريخ 9/9/2010 الذي تضمن إحداث 175 وظيفة شاغرة، علماً أن الكادر الوظيفي لدى الشركة يبلغ حالياً 56، منهم 30 دائمون و 26 عقود سنوية، كما جرى إصدار النظام الداخلي بموجب القرار رقم 70 تاريخ 17/ 5/2012 الصادر عن السيد وزير الإسكان والتعمير و باشرت الشركة عملها بشكل فعلي في بداية عام 2009 من خلال استثمار محطتي المعالجة في جلين و العجمي ومحطتي الضخ في الحارة وابطع ، إضافة إلى متابعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة الأخرى، والمشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لمشاريع الصرف الصحي .

الدراسة الإقليمية أفرزت محاور

قامت وزارة الإسكان والتعمير بالتعاون مع محافظة درعا والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بإعداد الدراسة الإقليمية لواقع الصرف الصحي في المحافظة التي انتهت عام 1997 ووفقاً للمدير العام فقد تم بناء على ذلك تنفيذ خمسة محاور رئيسية واستثمارها أولها محور بصرى الشام – أم المياذن بطول 36 كم و غزارة 12200 م3/يوم و تستفيد منه تجمعات بصرى الشام – معربة – غصم – الجيزة – الطيبة – أم المياذن بعدد سكان122 ألف نسمة، وثانيها محور الحراك داعل بطول 15 كم و غزارة 16 ألف م3/يوم و يفيد تجمعات الحراك – علما – الصورة – خربة غزالة – داعل بعدد سكان 200 ألف، وثالثها محور ازرع– الشيخ مسكين بطول26 كم بغزارة 13400 م3/يوم و يخدم تجمعات بصر الحرير – قرفا – مليحة العطش – ازرع – الشيخ مسكين بعدد سكان 123 ألف نسمة، و رابعها محور تسيل – سحم الجولان بطول 9 كم وغزارة 2900 م3/يوم و عدد سكان 29500 و خامسها محور الحارة – نمر – جاسم بطول 12 كم و غزارة 10 آلاف م3/يوم ، و عدد السكان المستفيدين 100 ألف نسمة.

محطات بالخدمة وأخرى بالانتظار

كما جرى حينها التخطيط لتنفيذ محطات معالجة مركزية في نهايات المحاور الخمسة المذكورة أعلاه في كل من ( أم المياذن – جاسم – سحم الجولان – الشيخ مسكين – داعل ) و بالنسبة لمحطتي داعل – الشيخ مسكين فقد تم التعاقد على تنفيذهما بكلفة على التوالي 185- 900 مليون ليرة سورية، و هي لم تنته حتى الآن في حين تم التريث بتنفيذ بقية المحطات بسبب الظروف الراهنة، و بالاستيضاح أكثر عن واقع التنفيذ بيّن المهندس المحاميد أنه بالنسبة لمحطة درعا فالأعمال المدنية منتهية ومسلمة استلاماً مؤقتاً، و الأعمال الميكانيكية و الكهربائية متعاقد عليها مع شركة MPE التركية و العمل متوقف بسبب الظروف الحالية و هي تخدم 230 ألف نسمة و بكلفة 434 مليون ليرة، أما محطة داعل فالأعمال المدنية منتهية قيد الاستلام المؤقت وستتم المباشرة بالأعمال الميكانيكية بعد أن تم التعاقد مع إحدى الشركات الإيرانية وبانتظار فتح الاعتماد المستندي، وهي تخدم 200 ألف نسمة بكلفة 293 مليوناً، في حين أن نسبة التنفيذ في محطة الشيخ مسكين 8% و العمل جار فيها بعد أن تم الاتفاق على الأسعار، و هي تخدم 134 ألف نسمة و بكلفة 889 مليوناً، و العمل متوقف في محطة الشجرة لعدم وجود طريق تخديمي و هي تخدم 9 آلاف نسمة وبكلفة 43مليوناً، و كذلك الأمر في محطة خبب فالعمل متوقف علماً أن نسبة الانجاز تبلغ 45% و هي تخدم 6500 نسمة وبكلفة 43 مليوناً، هذا و لم يتم تسليم موقع العمل في محطة الشيخ سعد وعدوان لعدم حصول المتعهد على الموافقة اللازمة و هي تخدم 9 آلاف نسمة بكلفة 43 مليوناً، و بالمقابل تم تنفيذ واستثمار محطات معالجة مكانية للتجمعات السكانية في المحافظة غير المستفيدة من المحاور الخمسة المذكورة أعلاه وهي محطة جلين التي تعالج كمية 350-400 م3/يوم وتخدم 3500 نسمة بكلفة 18 مليون ليرة سورية، ومحطة العجمي التي تعالج 75 100 م3/يوم و تخدم ألف نسمة بكلفة 9 ملايين، ومحطة مساكن صيدا التي تعالج 260 م3/يوم و تخدم 2600 نسمة، ومحطة غرز التي تعالج 120 م3/يوم و تخدم 1200 نسمة و محطة تل شهاب التي تعالج 1200 م3/يوم وتخدم 12 ألفاً بكلفة 77 مليون ليرة سورية .

خطوط ومصبات إلى إشعار آخر

محطات الضخ والخطوط الرئيسية و المصبات ركن أساسي لاستكمال دورة عمل المشاريع، و حول ذلك أشار المحاميد إلى أن وزارة الإسكان والتعمير عمدت على تنفيذ ثلاث محطات ضخ في كل من الحارة و ابطع و طفس و تم استثمار محطتي الحارة و ابطع ، أما بالنسبة إلى محطة طفس فسيتم استلامها واستثمارها بعد تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطة معالجة داعل المتعاقد عليها مع الشركة الإيرانية، و في مجال الخطوط الرئيسية والمصبات تم تنفيذها في 30 مدينة وقرية، وهناك أخرى قيد التنفيذ ومنقولة من سنوات سابقة لا سيما في كل من الطيحة و هي حالياً بالاستلام المؤقت، و في جدية و الكرك و داعل ونمر وعلما والمسيفرة وهي حالياً متوقفة بسبب الظروف الراهنة، أما أولويات خطة العام الجاري 2013 فتتمثل بالعمل في محطات معالجة ( درعا – داعل – الشيخ مسكين – خبب – الشيخ سعد – الشجرة – نوى – المزيريب – أم المياذن) وخطوط ومصبات ( داعل – علما – الكرك – الطيبة – المسيفرة – جدية – نمر – مصب خبب )، لكن حتى تاريخه لم ينفذ أي عمل فيها بسبب الظروف الراهنة.

تأخر و عشوائية

تتعدد الجهات العاملة في ملف الصرف الصحي بمحافظة درعا كما في غيرها، و ذلك ما بين شركة الصرف الصحي و مؤسسة المياه والوحدات الإدارية، و في قمة الهرم وزارتا الموارد المائية و الإدارة المحلية و هو ما يجعل هذا الملف مشتتاً ويرتب سلبيات كثيرة، وقد أوضح المهندس المحاميد أن تلك السلبيات تتمثل في إعاقة و تأخر إنجاز المشاريع وعدم تحسين واقع الصرف الصحي و رفع التلوث عن كافة مصادر المياه من أودية وسدود ومياه جوفية و سطحية، و ذلك بسبب إيلاء مهمة إعداد الخطط و تنسيقها وتنفيذ تلك المشاريع لمؤسسات المياه التي تركز جلّ اهتمامها على قطاع مياه الشرب ومشاكله، و هو في الأصل قطاع كبير و يحتاج إلى جهود كبيرة لا سيما في ظل الظروف المناخية وحالات الجفاف التي تعرض لها القطر خلال السنوات الأخيرة، كما أن تعدد الجهات الوصائية على دراسة وتنفيذ الخطوط الفرعية لشبكات الصرف ضمن مدن وبلدان وقرى المحافظة جعل معظمها يتم بشكل عشوائي وغير مدروس بسبب إمكانيات مجالسها المحلية المحدودة والضعيفة، وقيام هذه الجهات أحياناً بتنفيذ بعضها على حساب العمل الشعبي، إضافة إلى عدم قيامها بتوثيق وأرشفة مخططات هذه الشبكات، ما يصعب على الشركة عملية استثمارها وصيانتها، وعدم تلبيتها احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل عند نقلها إلى ملاكها، وكذلك عدم تمكينها من وضع قواعد بيانات دقيقة وصحيحة للمشاريع. واقترح المحاميد لإنهاء التشتت الحاصل الآن أن تكون شركة الصرف الصحي هي المرجعية الوحيدة، فتقوم بإعداد الخطط، وتنسيقها، وتنفيذها، ودراسة وتصميم كافة المشاريع من شبكات خطوط رئيسية، وفرعية، ومحطات معالجة ومحطات ضخ، إضافة إلى مهمتها المحددة بالإدارة والاستثمار، على أن تبقى إدارة الشبكات فقط من صلاحية البلديات مؤقتاً ريثما يتم نقل المشاريع والعاملين فيها إلى ملاك الشركة تماشياً مع مراسيم إحداثها، وهذا لن يتم إلا بعد دعم الشركة بالكوادر الفنية المناسبة والآليات الكافية بما يفضي بالمحصلة إلى الوقوف على كل مشكلات الصرف ومعالجتها بشكل مدروس وصحيح، مع الإشارة إلى أنه لتنفيذ هذا المقترح لابد من تعديل المرسوم 14 لعام 1984 القاضي بإحداث المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي بات أمراً ضرورياً وهاماً، لاسيما المادة 9 منه المتضمنة تحديد مهام هذه الشركات بتشغيل وإدارة واستثمار وصيانة مشاريع الصرف الصحي فقط.

نقص الكوادر الفنية

ومن الصعوبات قلة ونقص الكوادر الفنية، وكذلك نقص الآليات اللازمة لعمل الشركة بمختلف أنواعها الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي يعيق وبشكل كبير متابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المحافظة واستثمارها، إضافة لنقص بعض التجهيزات الميكانيكية والكهربائية في محطات المعالجة والضخ المستثمرة، ومجموعات ضخ أوحال غاطسة لمحطات ضخ الحارة وابطع لاستبدالها بالمضخات الحالية كونها أصبحت قديمة وكثيرة الأعطال، ومجموعات ضخ أوحال متنقلة لاستخدامها في حالة الطوارئ عدد / 2/ تتراوح بين 150 – 200 م3/سا، وكذلك نقص في أجهزة الكشف عن الغازات السامة لاستخدامها أثناء صيانة الريكارات وأحواض محطات الضخ والمعالجة، وعدم وجود خطوط هاتف لمحطات درعا وابطع، والمقترحات وفقاً للمدير رفد الشركة بالعدد الكافي من الكوادر الفنية بمختلف الاختصاصات، وتأمين الآليات اللازمة للشركة بمختلف أنواعها، وتأمين كل ما ذكر سابقاً من تجهيزات كونها ضرورية للعمل، وتأمين استمراريته بالشكل الأمثل.

اعتمادات الصيانة مطلوبة

ومن الصعوبات قلة الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لمشاريع الصرف الصحي السنوية، وقلة الاعتمادات السنوية المرصودة في الموازنة الجارية والمعتمدة من وزارة المالية، وخاصة تلك المتعلقة بنفقات الصيانة، وعدم وجود مبنى خاص للشركة، كون المبنى المستثمر حالياً مستأجراً من القطاع الخاص، والمقترح إزاء ذلك زيادة الاعتمادات الاستثمارية، كون حل مشكلة التلوث يحتاج إلى تنفيذ العديد من مشاريع الصرف الصحي من شبكات ومحطات معالجة، ويحتاج إلى مبالغ كبيرة، وزيادة اعتمادات الصيانة للحفاظ على سلامة تجهيزات المحطات، وتأمين استمرارية عملها، استثناء من تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 17784 /15 تاريخ /18 /11/ 2011 القاضي بتخفيض نفقات الصيانة، وبعض النفقات الأخرى، وتأمين الاعتمادات اللازمة لشراء مبنى خاص بالشركة، علماً أنه تم تخصيص الشركة بمبنى خاص على الهيكل من قبل مجلس مدينة درعا، ويقع على مدخل مدينة درعا الشمالي بكلفة 65 مليون ليرة سورية، وهو ملحوظ في خطة الوزارة لعام 2012، ومرصود له مبلغ 3 ملايين ليرة، ومن جانب آخر تقترح الشركة الإسراع في تنفيذ محطة معالجة المزيريب، ولحظها في الخطط الاستثمارية الحالية نظراً لأهميتها في حماية المصدر المائي لنبع المزيريب من التلوث، والذي يستفاد منه في تأمين مياه الشرب لمدينتي درعا والسويداء، والقسم الآخر من مياهه يستخدم للري.