إصدار العقد النموذجي لمناطق التطوير العقاري قريبا

وجه وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات بإعادة الصياغة القانونية لبعض بنود مسودة العقد النموذجي لمناطق التطوير العقاري بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة انطلاقا من أن المطور العقاري ليس مجرد تاجر وإنما يسهم في حل أزمة السكن.
وأشار الوزير فرزات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس إلى أن العقد النموذجي يعد خارطة عمل واقعية ومرتكزا لانطلاقة أي مشروع تطوير عقاري الأمر الذي يحتم استيفاء العقد لجميع الشروط وعدم احتوائه على أي ثغرات من شأنها إرباك الهيئة أو الوحدة الإدارية أو المطور العقاري.
وأوضح الوزير فرزات أن عمل الهيئة الأساسي هو تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، مشيرا إلى أن الوصول لتحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى استراتيجيات واضحة وبرامج محددة لاسيما أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة إعمار كبيرة وبامتياز.
وبين الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي توفر الإشراف الدائم لمجلس الإدارة والاطلاع على الصعوبات التي تعترض الهيئة في إطار السعي للوصول إلى الهدف الأشمل في التنمية والتطوير العقاري وتأمين مسكن مقبول للمواطن وتحقيق المنفعة لجميع أطراف العقد والحصول على بيئة استثمارية أفضل.
إلى ذلك، دعا الوزير المجلس لدراسة مسودة العقد النموذجي وتقديم الاقتراحات والأفكار لتتم دراستها ومناقشتها في الجلسة القادمة واعتمادها وإقرار العقد النموذجي خلال شهر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الوحدة الإدارية والمطور العقاري في حال كانت الأرض عائدة للمطور العقاري أو كانت من أملاك الدولة ومناقشة طلبات بعض الشركات للترخيص كمطورين عقاريين فضلا عن دراسة آليات تطوير العمل وسبل تذليل العقبات.
يضم المجلس في عضويته مدير المؤسسة العامة للإسكان ومدير المصالح العقارية ومدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والسياحة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية.
وبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها 37 شركة حاليا وبلغ عدد مناطق التطوير العقاري 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.