“الاقتصاد” تعيد حساباتها بعد الارتفاع المريب لسعر زيت الزيتون

علمت “البعث” من مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تدرس إمكانية وضع ضوابط وقيود لتصدير زيت الزيتون، وستجري الوزارة مشاورات مع بعض الجهات المعنية خاصة وزارة الزراعة، لمعرفة الكمية الفعلية الحقيقيّة الموجودة في السوق المحلية، ومدى تغطيتها للاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض منها، شأنها شأن بقية المنتجات.

جاء هذا بعد أن أثار ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون مؤخراً، ليلامس سقف الـ 15 ألف ليرة سورية، كثيراً من الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، ولاسيما أن معاناة المنتجين مع هذه المادة متأصلة عبر سنوات طويلة، كون أن أسعار مبيعها كانت بالكاد تغطي تكاليف إنتاجها، ما دفع بعضهم لقلع أشجار الزيتون واستبدالها بمحصول آخر، نظراً لغياب التصدير نتيجة عدم مقدرة تجارنا للولوج إلى الأسواق العالمية، واستساغهم للاستيراد دون التصدير. ومردّ هذا الارتفاع المريب لصفيحة الزيت –حسب بعض المراقبين- ليس ما تمّ تصديره بالطرق القانونية، فهي لا تسبّب بأي شكل كان هذا الارتفاع، وإنما السبب يرجع الى استجرار رواد السوق السوداء كميات كبيرة منها وتهريبها إلى الدول المجاورة وبالأسعار المعهودة، ما أدى إلى تدني مستوى العرض مقابل الطلب..!

وبالتالي تعالت الأصوات المطالبة بوضع حدّ للمتاجرة بهذه المادة الإستراتيجية وتأمينها للاستهلاك المحلي، والأدهى أن ما يدور في دهاليز السوق السوداء يشي بأن رموز هذه السوق يدرسون استيراد هذه المادة عسى أن تكون متاجرتهم بها مضاعفة!!.

البعث ميديا – البعث