وزير الداخلية: سنلاحق كل من يخالف قانون الأحزاب

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية رئيس لجنة شؤون الأحزاب ضرورة قيام الأحزاب المرخصة بدورها في تكريس وتعزيز الثقافة الوطنية وتنمية الوعي السياسي والتركيز على البنية الداخلية للاحزاب لإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية على قواعد صحيحة وبهدف الوصول إلى الاندماج الوطني من أجل بناء الوطن.

وأشار اللواء الشعار خلال اجتماع لجنة شؤون الأحزاب مع الأحزاب المرخصة أمس إلى أن قانون الأحزاب هو إحدى محطات الإصلاح الشامل الذي يعزز اعتماد سورية التعددية السياسية أساسا للعمل الوطني وقيام الأحزاب المرخصة بممارسة دورها ضمن مشروع وطني متكامل لبناء سورية قوية متماسكة.
وذكرت وكالة  “سانا” للأنباء أن وزير الداخلية، استعرض مع الأمناء العامين للأحزاب المرخصة عمل هذه الأحزاب وما تقوم به بعض الأحزاب بإنشاء تكتلات أو تحالفات مع تنظيمات غير مرخصة مبينا أن اللجنة حريصة على استمرارية هذه الأحزاب انطلاقا من دورها وواجبها في متابعة نشاطاتها وتصويب عملها وتجاوز السلبيات والتركيز على الإيجابيات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
ودعا اللواء الشعار الأحزاب الوطنية المرخصة إلى فهم قانون الأحزاب نصا وروحا والتقيد بأحكامه، مؤكدا على أن “اللجنة لن تتهاون في تطبيق قانون الأحزاب وستلاحق كل من يخالفه”.
وعالجت اللجنة بعض الموضوعات والاستفسارات المقدمة من الأحزاب المرخصة واطلعت على فعالياتها وأنشطتها.
يشار إلى أن عدد الأحزاب المرخصة وفقا لقانون الأحزاب لعام 2011 هي عشرة أحزاب، إضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
من جهة أخرى لفت وزير الداخلية إلى الإنجازات التي تحققها قواتنا المسلحة مع قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب التكفيري الظلامي الذي تموله بالمال والسلاح بعض الدول الإقليمية والغربية وبدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل للنيل من سورية وتحييدها عن دورها المقاوم.