قانون العقود/51/ غموض يكتنف تعديلاته و”المالية” تعتبر أنها ليست المعنية بها

لم تفلح جهودنا بمعرفة حيثيات مشروع تعديل قانون العقود رقم /51/ لعام 2004، ولم تثمر تساؤلاتنا لوزارة المالية حوله، باعتبارها من أهم الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، سوى بإجابة مقتضبة وردتنا من المكتب الصحفي بعد مساعٍ قام من خلالها بتوجيه أسئلتنا إلى الوزير الذي أحالها إلى معاونه المختص بهذا الشأن، ليقوم الأخير بإخبارنا بأنه (تمّ تشكيل لجنة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 13070 تاريخ 30/9/2012 برئاسة الدكتور سام دلة عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال وعضوية معاون وزير المالية ومعاون وزير الاتصالات والتقانة ومجموعة من المستشارين، مهمتها إدارة مشروع يتضمّن نظام المشتريات والعقود للجهات الحكومية، وقد قامت اللجنة بمهمتها وإعداد صك تشريعي ورفعه لرئاسة مجلس الوزراء، وهذا يدل على أن وزارة المالية ليست الجهة المعنية بموضوع التعديلات التي أدخلت على قانون العقود رقم /51/)!.

ونعتقد أن هذا القانون الذي أُثيرت حوله كثير من الانتقادات، يستحق أن يحظى بالمتابعة، وتسليط الضوء على حيثياته حتى لو كانت قيد الدراسة، على الأقل من مبدأ إتاحة الفرصة أمام المعنيين والمتعاملين به ليطلعوا على مواطن التعديل والمشاركة بإبداء رأيهم قبل أن يُقرّ كقانون، عسى أن يخرج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، ولاسيما أننا على أبواب مرحلة إعادة الإعمار، ومؤكد أن يكون هذا القانون هو رقم واحد بتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات المعنية بملف الإعمار، بل ويؤكد أحد الحقوقيين أن أكثر من ثلثي الموازنة العامة للدولة يتمّ إنفاقها عن طريق قانون العقود، وهذا يستحق –بالتالي- أن يكون لدينا هيئة –أو مكتب على أقل تقدير- للإشراف على تنظيم وتنفيذ العقود الحكومية، وبالتالي يفهم من عدم وضعنا بصورة التعديلات الفعلية للقانون أن اللجنة المكلفة لم تُقدِم على أي شيء في هذا الاتجاه، في وقت نحن بأمس الحاجة لبنية تشريعية سليمة وخالية من الشوائب والثغرات، استعداداً لمرحلة الإعمار التي يسيل لها لعاب القاصي والداني من المستثمرين ورجال الأعمال، أو أن هناك اتفاقاً ضمنياً لتأجيل هذا المشروع في وقت لا يحتمل التأجيل!!.

البعث ميديا – البعث