مناقشة الخطط الاستثمارية للإدارة المحلية والداخلية وشؤون البيئة

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الادارة المحلية لعام 2014 والمبالغ المرصودة لإعادة الاعمار والبالغة 50 مليارا خلال العام نفسه.

وطالب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع اليوم بالاسراع في تقدير الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الاعتداءات الارهابية وصرف التعويض للمتضررين وإيجاد اماكن اقامة مؤقتة بديلة للمدارس والمدينة الجامعية في حلب وضرورة مشاركة أعضاء مجلس الشعب في اجتماعات المجالس المحلية ضمن محافظاتهم والحد من انتشار المخالفات وتوضيح التعاميم المتعلقة بضابطة البناء.

ودعا الاعضاء هيئة التخطيط الاقليمي إلى الإسراع في تصديق المخططات التنظيمية للمناطق العشوائية وتطوير التشريعات الخاصة بإزالة الشيوع واحداث مناطق جديدة في ريف حلب ودير الزور وحمص وأتمتة الصحائف العقارية.

غلاونجي: وضع ثلاث خطط لإعادة الاعمار في سورية

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي استمرار الوزارة في تقديم الخدمات وتأمين مراكز الاقامة المؤقتة للمهجرين والتعويض على المتضررين لافتا إلى ان قطاع الخدمات قدم خلال الازمة خمسة آلاف شهيد وستة الاف مصاب وثلاثة الاف مفقود.

وأشار غلاونجي الى وجود نحو الف ورشة تقوم بعمليات الاصلاح اليومي بمختلف المناطق مبينا ان الاضرار التي لحقت بقطاع الخدمات وصلت الى 3 الاف مليار ليرة منها 600 مليار خسائر مباشرة لحقت بالمؤسسات الحكومية التي تم احصاؤها حتى تاريخه.

وأضاف غلاونجي إن الحكومة شكلت لجنة لاعادة الاعمار برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات وذلك بهدف تسهيل اجراءات عودة المهجرين إلى اماكن سكنهم وتأمين البنى التحتية الاساسية لهم والتعويض عليهم مشيرا إلى وضع ثلاث خطط لإعادة الاعمار الأولى اسعافية وتقوم على الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال اعمال الترميم والاصلاح والتاهيل الجزئي لشبكات المياه والكهرباء والهاتف والطرق والمباني العامة وتنفذ على مدى عام ورصد لها 50 مليار ليرة خلال عام 2014.

وبين الوزير أن الخطة الموضوعة على المدى المتوسط ومدتها عامان تقوم على تأهيل ما هو مخرب بشكل جزئي وترميم النواقص من تجهيزات طبية ومقاسم هاتفية وغيرها أما الخطة الطويلة فتمتد لخمس سنوات وتقوم على اعادة الاعمار الكامل لمنظومة الخدمات في سورية وفق خطة خدمية عمرانية كاملة من خلال استكمال قواعد البيانات الكاملة والدقيقة لجميع المنشآت وتحليل هذه البيانات ووضع الاولويات للقطاعات الأهم ومن ثم وضع الهيكلية الادارية والقانونية والفنية والمالية لإعادة الاعمار.

وعزا وزير الادارة المحلية تدني نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2013 إلى الاوضاع الراهنة وانخفاض الايرادات الذاتية مشيرا الى ان الوزارة تعمل في المراحل الاخيرة لتعديل جملة من القوانين والتشريعات ووضع معايير للتخطيط العمراني وفق المستجدات الحاصلة.

سركيس: الوزارة بصدد الإعداد لمشروع المرصد البيئي

كما ناقشت اللجنة الخطة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الدولة لشؤون البيئة والبالغة 30 مليون ليرة سورية للعام 2014.

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديد مدى الأضرار التي لحقت بالبيئة على مختلف المستويات نتيجة للعدوان الذي تتعرض له سورية والعمل على وضع تصورات رئيسية عن أولويات عمل الوزارة بعد انتهاء الأزمة مشيرة إلى تعرض الواقع البيئي في سورية إلى تخريب كبير خاصة لجهة تدمير وسرقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة وسرقة الآليات المستخدمة في نقل النفايات من التجمعات السكنية إلى مكبات القمامة ومحطات المعالجة.

واستعرضت الوزيرة سركيس الضرر الهائل الذي لحق بالتربة والجو المحيط في المنطقة الشرقية نتيجة لقيام المجموعات الإرهابية باستخراج وتكرير النفط من الحقول بصورة بدائية ودون اتخاذ إجراءات للسلامة العامة وللحفاظ على البيئة مبينة أن وزارة البيئة بصدد الإعداد لمشروع المرصد البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار وتأهيل الكوادر الكفوءة وجمع البيانات وتوصيف الواقع القائم إضافة إلى نشر الوعي البيئي عبر التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الأهلية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجماعات ومراكز البحث الوطنية.

وأوضحت الوزيرة سركيس أنه يتم حاليا الإعداد لتأهيل عدد من المفتشين البيئيين للعمل مع الوزارة والاستعانة بخبرات وطنية في مجال التدريب والتأهيل بدلا من مثيلاتها الأجنبية وتفعيل التعاون مع الوزارات الأخرى في تنفيذ المشروعات لتخفيف أعباء النفقات المادية المترتبة على الوزارة كالتعاون القائم مع وزارة الكهرباء في مشروع التسخين الشمسي.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تطوير الأساليب المتبعة في التخلص من نفايات المشافي والترخيص لشركات خاصة للمساهمة في جمع وتدوير النفايات ومنع استيراد مواد ضارة بالبيئة وتخصيص مادة تعنى بسلامة البيئة في المناهج التعليمية وإنشاء مدارس صديقة للبيئة ووضع إجراءات رادعة لمنع التعدي على الينابيع والأنهار.

وطالب الأعضاء بالحد من سقاية المزروعات بمياه الصرف الصحي ومن الاعتماد على وسائل ضارة بالبيئة في مكافحة الصقيع ومنح صلاحيات لوزارة البيئة بالإشراف على مؤسسات الصرف الصحي والإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لقانون البيئة ومعالجة مشكلة التلوث في محافظتي حمص الناجمة عن معمل الأسمدة والمصفاة ومعمل الإسمنت ومعالجة التلوث الذي تعاني منه بحيرة قطينة ودراسة إقامة مشروعات للسياحة البيئية على ضفاف بحيرة الجبول.

الديري: إقرار تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الحديثة بكلفة 28 مليون يورو

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية والبالغة 140ر6 مليارات ليرة سورية للعام 2014.

وأكد معاون وزير الداخلية لشؤون الأحوال المدنية اللواء عادل الديري أنه تم مؤخرا إقرار تنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الحديثة بكلفة 28 مليون يورو وفق أحدث التقنيات المتبعة عالميا في مجال البطاقات الشخصية بحيث تتضمن كامل البيانات المتعلقة بحامل البطاقة والتي تحتاجها الجهات العامة مشيرا إلى أن المزايا الناجمة عن هذا المشروع هي تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة ما سيجنب خزانة الدولة دفع 10 ملايين يورو كلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد.

ولفت اللواء الديري إلى أن المجموعات الإرهابية قامت بحرق وتخريب نحو نصف أمانات السجل المدني المنتشرة في جميع المناطق والبالغ عددها 290 أمانة مبينا أن مشروع أتمتة السجل المدني وتصوير معظم السجلات والاحتفاظ بها ساهم في التقليل من آثار هذه الأعمال الإرهابية.

وأشار معاون الوزير إلى أن وزارة الداخلية بصدد إنجاز مشروع تحسين خطوط الاتصال بين قيادات ومراكز الشرطة في المحافظة بكلفة 5 ملايين ليرة بهدف تطوير آلية التواصل وتبادل المعلومات مؤكدا أنه تم إنجاز الدراسة الخاصة بقانون تجنيس أولاد السوريات المتزوجات من أجانب.

وبين الديري أنه تم تشكيل لجنة تعنى بشؤون المختطفين من العاملين في وزارة الداخلية والتي توصلت إلى إقرار توصية بالاستمرار في دفع رواتب المختطفين لمدة عام كامل دون حسومات لحين التبين من أوضاعهم لافتا إلى أن المسابقة الجديدة لتنسيب جامعيين إلى كلية الشرطة طلبت اختصاصات جديدة “الكيمياء والمعلوماتية”.

بدورهم طالب أعضاء لجنة الموازنة بزيادة رواتب وتعويضات العاملين في سلك الشرطة وقوى الأمن الداخلي وأتمتة الضبوط وزيادة الملاك العددي للشؤون المدنية وتطويع ضباط باختصاص أدلة جنائية والتعاقد مع حقوقيين والاهتمام بأوضاع العاملين الذين لحقت بهم إصابات دائمة وتفعيل مشفى الشرطة في حلب.

 البعث ميديا – سانا