وزير الاقتصاد: العمل على حل مشكلة تسويق الحمضيات والاستفادة من المناطق الحرة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أن الوزارة تعمل على حل مشكلة تسويق الحمضيات من خلال منح إجازات استيراد للحبيبات البلاستيكية اللازمة لصناعة العبوات وإقامة مصانع للعصائر واتمام مشروع بناء براد لتخزين الحمضيات المتعاقد على إنشائه بين الشركة العامة للخزن والتبريد وشركة هولندية.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال لقائه اليوم أعضاء غرف التجارة والصناعة والمستثمرين في محافظة اللاذقية إلى أن الوزارة تعمل لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية وإعادة بناء الاقتصاد السوري من خلال عدة مشاريع جاهزة لتطوير الاقتصاد في المرحلة القادمة إلى جانب وجود مكتب للتدخل السريع يتناول يوميا وعلى مدار الساعة مختلف القضايا.

وذكر أن الوزارة تعمل على مبدأ المقايضة والاستفادة الكاملة من المناطق الحرة ودعم الشركات السورية المشاركة بالمعارض الخارجية لتحسين القدرة التنافسية وتطوير المنتج السوري وتطوير البنى الجديدة للارتقاء بعملها وأداء مؤسساتها.

وأكد الوزير أورفلي ان أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي اي شكوى او اقتراح وتعمل على دراسة جميع المطالب وحلها وإحالة المطالب المتعلقة بوزارات النقل والسياحة اليها لتعمل على حلها.

بدوره أكد محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر أن المحافظة تتابع مشاكل الصناعيين والتجار والمستثمرين وتقدم لهم التسهيلات الممكنة لافتا إلى الاهتمام الذي توليه لتوزيع مقاسم في المنطقة الحرة على الصناعيين المتضررين في المناطق الساخنة لإعادة الدورة الاقتصادية والإنتاجية لمعاملهم ومصانعهم مشيرا إلى أن المحافظة على تواصل مع هيئة تخطيط الدولة لإقامة معمل حكومي للعصائر في توسع المنطقة الحرة.

وتركزت مداخلات الصناعيين والتجار والمستثمرين على ضرورة التخفيف من بعض الضرائب والرسوم ومعالجة المشاكل المتعلقة بتمويل المستوردات وإيجاد حل للوسطاء الذين يسهمون في ارتفاع الأسعار من خلال جمع السلع والمنتجات ونقلها إلى محافظات أخرى.

ودعوا إلى معالجة مشكلة تسويق الحمضيات كون إنتاج المحافظة منها يصل إلى مليون طن مشيرين إلى أن كلفة كيلو الحمضيات تبلغ مع العبوة البلاستيكية نحو 45 ليرة لكنه يسوق بأسعار اقل من التكلفة ما يؤدي إلى خسائر كبيرة.

وطالبوا بإعادة النظر بأسعار الوقود التي تباع لمحطة الحاويات بالسعر المدعوم وايجاد حل لمستوردات الأخشاب من قبل التجار الأردنيين في مركز نصيب الحدودي والذي يحمل تلاعبا بالنوعية والكمية وشهادة المنشأ وضرورة منح استثناءات لمواد أساسية يحتاجها البلد وتعديل عمر إجازة الاستيراد إلى سنة بدل من 6 أشهر.

حضر الاجتماع رئيس غرفة التجارة والصناعة باللاذقية الدكتور كمال الأسد وعدد من اعضاء مجلس الشعب والمعنيين بالشأن الاقتصادي.

البعث ميديا – سانا