80 %من عقاراتنا غير مفرزة..ومطالبات بإحداث سجل عقاري مؤقّت لتسويةأوضاعها

وشى أحد مصرفيينا خلال دفاعه المستميت عن إحجام المصارف عن أخذ دورها الحقيقي في التمويل السكني، بأن إحدى الصعوبات التي تواجه المصارف في هذا النوع من التمويل تعود إلى افتقاد أغلب الشقق في سورية ما يسمّى “الطابو الأخضر”، فملكيتها مثبتة إما بكاتب عدل أو بحكم محكمة وغير ذلك من الأوراق التي لا يتم بموجبها الفراغ بشكل كامل للتمليك، وبالتالي فإن البنوك لا تموّل هذا النوع من الشقق، علماً أنها أضحت واقعاً ولعقود من الزمن…؟!.

وأضاف لـ”البعث”: إن 80% من العقارات السورية غير مفرزة إضافة إلى الإشارات القديمة التي لم ترفع عنها حتى الآن، ومثال ذلك الأراضي التي يمرّ بها الخط الحديدي الحجازي، عليها إشارات قديمة لا مبرّر لوجودها.

عقبة أخرى

عقبة أخرى ساقها المستشار التمويلي أنس نغنغ بقوله: إن المصارف بشكل عام لا تستطيع الموافقة على القرض السكني لأي شخص إذا تجاوزت دفعته ثلث دخله أي لا يتجاوز الجزء من الدخل الذي يستطيع الاستغناء عنه، فمثلاً موظف دخله 30 ألف ليرة سورية (وغالباً ما يكون من موظفي القطاع الخاص وليس الحكومي العام) لا يستطيع أن يدفع قسطاً أكثر من 10 آلاف ليرة، أي 120 ألفاً في السنة، و1.2 مليون خلال عشر سنوات، و1.8 مليون ليرة على مدى خمس عشرة سنة.

وأضاف نغنغ: إذا كانت دفعة القرض 1.8 مليون ليرة على مدى خمس عشرة سنة كحد أقصى، تكون قيمة القرض نحو مليون ليرة، والسؤال الجوهري هنا: أين البيت النظامي الذي يقدّر ثمنه بمليون ليرة سورية فقط؟.

تمويل جيّد ولكن..!

المشكلة برأي نغنغ تكمن في ارتفاع أسعار العقارات، حيث اعتبر أن هذا النوع من التمويل جيد بالنسبة للبنوك لكونه مدعوماً بقيمة العقار نفسه، لكن انخفاض الدخل الشهري للمواطن وارتفاع أسعار العقارات يحدّان من توسيع دائرة التمويل السكني.

وأخيراً…

يرى بعض المراقبين أن هذا التمويل السكني في بلادنا يقتضي من طالبه أن يعدّد مصادر رزقه حتى يستطيع تسديد ما سيترتب عليه من أقساط، أو أن تجد المصارف صيغة توافقية تضمن حقها بتحصيل أقساطها لتمويل شراء الشقق غير النظامية، وبذلك تتسع دائرة التمويل السكني ويصبح بإمكان ذوي الدخل المحدود الحصول على شقة ولو بالحدود الدنيا، وهنا تبرز الحاجة إلى إحداث سجل عقاري مؤقت ومعتمد تستطيع المصارف بموجبه وضع إشارات الرهن لضمان حقوقها من جهة، وإحداث مؤسسة ضمان القروض من جهة أخرى، إذ يعوّل الكثيرون على الأخيرة في أن تحلّ ليس فقط التمويل السكني بل كل أنواع التمويل الأخرى.

البعث ميديا – البعث