مناقشة الموازنة الاستثمارية للصناعة والصحة والكهرباء

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2014 والبالغة 516ر1 مليار ليرة منها 2ر1 مليار لمشاريع الاستبدال والتجديد و316 مليونا للمشاريع المنقولة و11 مليونا للمشاريع الجديدة.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع أمس إلى أهمية ترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج والاسراع بانجاز المشاريع الاستثمارية المباشر بها سابقا وتنفيذها ضمن المهل المتعاقد عليها وإعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ومنح صلاحيات كاملة لادارات الشركات والاهتمام بالبحث.

وتساءل الأعضاء عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لمواجهة الصعوبات التي تعترض العمل مثل قدم الآلات والتجهيزات وارتفاع حجم العمالة الفائضة وحجم المخازين وتراكم الديون وتدني نسب التنفيذ مطالبين بحماية المنتج الوطني من خلال منحه المرونة الكافية والتسهيلات اللازمة ورفع دعاوى قضائية دولية على تركيا ومقاضاتها بشأن المصانع والمعامل والمنشآت والتجهيزات المسروقة من سورية.

وقدم وزير الصناعة كمال الدين طعمة عرضا لواقع القطاع الصناعي والأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات الإرهابية على المعامل و الشركات وسرقة المواد الأولية والانتاج متطرقا إلى صعوبات التسليف والاقراض والتسديد والتحصيل وضعف التصدير وتوقف المشاريع الاستثمارية للشركات خلال العام الماضي.

واقترح الوزير طعمة تخصيص وزارة الصناعة بكتلة استثمارية واحدة من الموازنة العامة للدولة يترك للوزارة توزيعها وفق أولويات مشاريعها الإستراتيجية وحسب القطاعات الرئيسية دون العودة إلى وزارة المالية بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية واتخاذ القرار المناسب بالسرعة القصوى.

وأشار إلى أهمية احتساب تكلفة الإنتاج الفعلية ومقارنتها مع الكلفة المعيارية وبيان الانحرافات ودراسة سبل معالجتها وصولاً إلى كلفة تنافسية إضافة إلى إعادة دراسة الملاكات العددية بضوء واقع الخطوط الإنتاجية العاملة فعلياً وبحيث يتم استبعاد عمالة الخطوط المنسقة من الملاك مع الحفاظ على حقوق العمالة القائمة وترسيخ قاعدة الاستقلالية المالية وضبط العلاقة مع وزارة المالية.

وأوضح الوزير طعمة أن جزءا من المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية متعاقد عليها على أساس المفتاح باليد ولا يمكن لوزارة الصناعة التدخل فيها مشيرا إلى وجود التزامات عقدية مع هذه الشركات لاتمام الأعمال ريثما تتحسن الظروف.

وبين أن تداعيات الظروف الراهنة تستوجب العمل بشكل جدي لإصلاح هذا القطاع والنهوض بمقدراته وإعادة النظر بنشاط بعض الشركات المتضررة وتغيير نشاطها بما يحقق الجدوى الاقتصادية مع الحفاظ على حقوق العمالة وتبني فكرة تجميع بعض الأنشطة في منطقة جغرافية واحدة كالعناقيد الصناعية.

ودعا وزير الصناعة الى تعميق إجراءات إصلاح القطاع الصناعي العام رغبة في مزيد من الاستقلالية للتحكم بمؤشرات أدائه وزيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق ومعالجة الفساد والاستفادة من الكوادر ذات الكفاءة وإعادة النظر بآلية انتقاء الإدارات وفق معايير وأسس علمية واضحة والإسراع بإنهاء التشابكات المالية بين المؤسسات الصناعية والجهات الاقتصادية والخدمية العامة والخاصة وإعادة تقييم كل الأصول الثابتة والمتداولة في الشركات الصناعية فور انتهاء الأزمة.

واعتبر الوزير أن هذه الاجراءات تتطلب إعادة النظر بأولويات معالجة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع في مرحلة ما بعد الأزمة والتركيز على الأنشطة الصناعية الإستراتيجية مشيرا إلى أن وضع إستراتيجية ثابتة لاصلاح القطاع لمدة 20 أو 25 سنة تتحدد فيها الأهداف الرئيسية والمرحلية والاجراءات الممكن القيام بها لاعتماد الإستراتيجية من شأنه تحقيق توجهات صحيحة وتأمين استمرارية السير بهذه الإستراتيجية في حال تغير المنفذون.

 النايف: التركيز على إعادة تأهيل المؤسسات المتضررة وتجهيز مشاف تجاوزت نسب تنفيذها 60 بالمئة

كما ناقشت اللجنة الواقع الصحي في سورية وخطط ومشاريع وزارة الصحة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2014 والبالغة 071ر8 مليارات ليرة.

وطرح أعضاء اللجنة عددا من المشاكل والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة كارتفاع أسعار أجور المشافي الخاصة ونقص الأدوية النوعية وأدوية الأمراض المزمنة والنفسية ونقص الكوادر الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية في مشافي عدد من المناطق ولاسيما ضمن محافظات حلب وحماة ودير الزور.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة ضبط الأدوية المهربة ومراقبة أسعار الأدوية المحلية في الصيدليات ونشر التسعيرة المعتمدة من الوزارة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف عليها ومتابعة ملف المخطوفين في وزارة الصحة.

ودعا الأعضاء إلى توفير بعض التجهيزات والمستلزمات الطبية كأجهزة غسيل الكلية والحواضن وسيارات الإسعاف لدعم خدمات المشافي وإيصال اللقاحات إلى جميع المناطق وإحداث نقاط طبية في مراكز الإقامة المؤقتة لتخفيف الضغط عن المشافي ودعم المراكز الصحية في الأرياف وأقسام الاسعاف في المشافي.

واقترح عدد من الأعضاء إعادة صياغة مشروع قانون تفرغ الأطباء نظرا لضرورته الملحة في الظروف الراهنة والمرتبطة بالحفاظ على الكوادر الطبية وتعديل البيئة التشريعية في موضوع التبرع بالأعضاء مشيرين إلى أن بعض الهيئات العامة لا تقوم بالمهام المتخصصة المطلوبة.

وأكد الأعضاء ضرورة اعتماد معيار ثابت وعادل لوضع موازنات الهيئات العامة وعدم التمييز بين محافظة وأخرى متسائلين عن اقتصار نسبة انفاق وزارة الصحة والجهات التابعة لها منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية أيلول الماضي على 6 بالمئة فقط.

وفي رده على تساؤلات ومداخلات الأعضاء بين الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن الوزارة ستعمل خلال عام 2014 ضمن ثلاثة محاور تتمثل بإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية المتضررة ولاسيما أقسام الاسعاف وتجهيز المشافي التي تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمئة وبناء مشاف جديدة باختصاصات نوعية كالمراكز القلبية في دير الزور والحسكة.

وأكد وزير الصحة أن القطاع الصحي لا يعاني أي نقص في الكوادر الطبية والتمريضية بل من “سوء توزيع هذه الكوادر بين المؤسسات الصحية” نتيجة الظروف الراهنة والحالة الأمنية غير المستقرة في بعض المناطق والمحافظات.

وكشف الوزير النايف وجود 72 صنفا دوائيا مفقودا من السوق نتيجة خروج 25 معملا دوائيا من الخدمة والعقوبات الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق مؤكدا أن الوزارة تعمل على تأمينها عبر المعامل المحلية ومن خلال الاستيراد من بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية. وبين وزير الصحة أن الوزارة تعاقدت على شراء بعض التجهيزات الطبية كالحواضن وأجهزة غسيل الكلية بمبلغ يصل إلى 900 مليون ليرة سورية وعقد شراء 100 سيارة إسعاف من ايران سيتم توزيعها حال وصولها إلى سورية على المحافظات حسب حاجاتها.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة أوقفت جميع مشاريعها الجديدة خلال العام الحالي نتيجة الظروف الراهنة ما أدى إلى تراجع الانفاق الاستثماري واقتصار نسبة التنفيذ على 6 بالمئة.

وأكد الوزير النايف أن الوزارة لم توافق على إصدار تسعيرة جديدة لتعرفة الأطباء لكنها رفعت الأجور المتعلقة بالخدمات الفندقية في المشافي الخاصة وبنسب بسيطة نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تشهده سورية خلال الظروف الحالية مبينا انه تتم معالجة أي شكوى ترد من أي مواطن حول هذا الموضوع بالسرعة القصوى.

اللجنة تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2014 والبالغة 310ر50 مليار ليرة.

وطالب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أمس بلحظ مشاريع الطاقة الشمسية في خطط وزارة الكهرباء في مرحلة اعادة الاعمار وتحقيق العدالة في تقنين الكهرباء وتشجيع استخدام الالواح الشمسية والعمل على تزويد محافظة حمص بالكابلات ومعالجة انقطاعات الكهرباء في محافظة حلب وصرف رواتب العاملين في المناطق الشرقية.

خميس: الإعلان عن ثلاثة مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة

بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن سبب تدني نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2013 عدم توفر السيولة وطبيعة عمل الوزارة من خلال ارتباطها بعقود خارجية وتحويل قسم من الموازنة الاستثمارية للوزارة لشراء الابراج والكابلات والمحولات لافتا إلى ان تكلفة الطاقات المتجددة ما زالت مرتفعة والوزارة وضعت خطة وحددت المناطق الواعدة التي يتوفر فيها “الكمون الريحي” وتم الاعلان عن ثلاثة مشاريع في السخنة وقطينة والقنيطرة.

وبين الوزير أن سبب التأخير في انجاز مشاريع الطاقة المتجددة يعود إلى اسباب متعلقة بالشركات المستثمرة والقائمين على دراسة هذه المشاريع والسبب الآخر ارتفاع كلفتها على المواطن مشيرا إلى ان مشروع الترشيد ونشر الوعي أفضل مشروع ربحي للوزارة.

وقال الوزير إن “وزارة الكهرباء تدفع خسائر يومية من جراء الاعتداءات الارهابية على المحطات الحرارية وخطوط النقل حيث بلغ الفاقد الكهربائي مئة مليون ليرة” مشيرا إلى ان التحدي الاكبر أمام الوزارة هو تأمين الوقود إلى المحطات الحرارية حيث لدى الوزارة 3 الاف ميغا واط متوقفة عن العمل لعدم توفر الوقود اضافة الى وجود 68 خطا لنقل الكهرباء خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الارهابية المتكررة على هذه الخطوط.

وأشار الوزير خميس إلى أن “توليد الكهرباء انخفض بنسبة 28 بالمئة كما انخفض الطلب على الطاقة بنسبة 22 بالمئة نتيجة توقف بعض المعامل والمصانع” لافتا إلى وجود خطة استثنائية لاعادة قراءة العدادات بشكل صحي وآلي في المناطق التي تعرض أهلها للتهجير.

وعن واقع الكهرباء في محافظة حلب ارجع الوزير خميس سبب ارتفاع ساعات التقنين إلى حجم التخريب الذي تعرضت له شبكة الكهرباء حيث يوجد 17 خطا من أصل 23 خطا خارج الخدمة موضحا أن الوزارة رفدت محافظة حلب بورشات صيانة من المحافظات الأخرى للاسراع في إصلاح الاعطال داعيا الاهالي للتعاون مع ورشات الكهرباء في أعمال الصيانة.

البعث ميديا – سانا