مذكرتا تفاهم بين وزارتي الزراعة والصناعة للنهوض بالزراعة العضوية
وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع وزارة الصناعة اليوم مذكرتي تفاهم بهدف النهوض بالزراعة العضوية وفق المعايير والمتطلبات الدولية بما ينعكس على رفع دخل المزارعين والمنتجين العضويين وتوفير احتياجات القطاع الإنتاجي من الخدمات الداعمة في مجال الجودة.
وأكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أهمية هاتين المذكرتين بالنسبة للنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره بهدف تخفيف تكاليف الإنتاج وبناء القدرات لكوادر مديرية الإنتاج العضوي وتحسين أدائهم والحصول على منتج وفق معايير دولية مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات العضوية السورية وتشجيع إنتاج منتجات عضوية طبيعية وصحية وتحسين آفاق الاستثمارات الإنتاجية والتسويقية للمنتجات العضوية لدى القطاعات المختلفة مما يزيد فرص تنمية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير القادري إلى أن خطة الوزارة تتضمن زراعة 33 ألف هكتار بالزراعات العضوية التي لها طلب كبير في الأسواق الخارجية وفتح مراكز لتفتيش ومراقبة ومنح شهادات لهذا المنتج العضوي وسعر مجز لهذه الزراعات.
بدوره أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الصناعات الزراعية موجهة للقطاع الصناعي وتدعم الأمن الغذائي الذي تسعى وزارة الزراعة لتأمينه لجميع المواطنين مؤكدا أن البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في سورية أحد أهم المشاريع التي أقرتها الحكومة السورية لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتطوير المستوى التنافسي للقطاعات الإنتاجية السورية.
ولفت الوزير طعمة إلى أن الهدف هو تحقيق منتج على مواصفات عالية وفق المتطلبات الدولية ومرفق بشهادات تكون مقبولة على الصعيد العربي والدولي لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد السوري بقطاعاته المختلفة بالإضافة لضمان أمن وسلامة المستهلك السوري.
وتنص مذكرة التفاهم الأولى على اتاحة المعلومات وتبادل الضرورية منها بين مديرية مكتب الإنتاج العضوي والمركز السوري لخدمات الاعتماد فيما يخص ترخيص جهات منح الشهادات واعتمادها وجهات التفتيش بصورة مستمرة وتحديد الكوادر المطلوب تأهيلها في مجالات المواصفات الخاصة بجهات التفتيش ومنح الشهادات للمنتجات.
وتتضمن مذكرة التفاهم الثانية اقتراح الضوابط وتوفير المستلزمات الأساسية لتنظيم قطاع الزراعة العضوية بين مديرية مكتب الإنتاج العضوي والبرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة ومن ضمنها الترخيص للجهات المانحة للشهادات للأنظمة والأفراد وتحديد المواصفات والمقاييس الفنية المطلوبة لقطاع الانتاج العضوي ومتابعة إصدارها والتعاون في إعداد السياسة الوطنية للإنتاج العضوي وتأهيل كوادر مكتب الإنتاج العضوي والعمل على نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها وتطبيقها لدى الكادر العامل في المديرية وتحقيق التزامهم بمقومات الجودة.