بحضور الحلقي..انعقاد المؤتمر العام لنقابة أطباء سورية

تحت عنوان “سيبقى هدفنا حماية سورية ومنعتها وتطويرها” انعقد اليوم المؤتمر العام السنوي الثلاثين لنقابة أطباء سورية لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بمهنة الطب وسبل تطويرها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها النقابة للأطباء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال افتتاح المؤتمر أهمية مؤتمرات النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في تطوير العمل النقابي وتفعيل دورها لتكون رافدا أساسيا لدعم ورسم السياسات الوطنية لافتا إلى أن انعقاد هذه المؤتمرات في ظل الظروف الراهنة يعكس حالة “التعافي التي بدأت تعيشها البلاد من خلال عودة الأمن والاستقرار إلى سورية”.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بدور الأطباء في التصدي للحرب الشرسة التي تتعرض لها سورية من خلال مشاركتهم في كل جوانب الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتأديتهم لواجبهم الأخلاقي والإنساني وتقديمهم الخدمات الصحية لكل المواطنين دون استثناء بأقصى جهد رغم التحديات الصعبة التي يتعرض لها القطاع الصحي مؤكدا أن “أطباء سورية والكوادر الصحية أثبتوا أنهم جنود أوفياء بوقوفهم إلى جانب قواتنا الباسلة في التصدي للإرهاب بسواعدهم وعقولهم وحراسة منشاتهم وتقديمهم الشهداء والجرحى من كوادرهم” إضافة إلى دورهم في رسم السياسة الصحية من خلال طرحهم الكثير من الملاحظات والأفكار والرؤى التي أغنت الحياة الوطنية وقدمت المزيد من التطوير في إطار التشريعات والقوانين التي تلامس الحياة الصحية والوطنية.

وطلب الدكتور الحلقي الاستمرار في استنهاض الهمم وتحمل المسؤوليات الصحية والوطنية للارتقاء بمهنة الطب إلى مصاف الدول الأخرى مشددا على أن التجربة التي عاشها الأطباء في ظل هذه الظروف الصعبة ستكون حافزا لتطوير القطاع الصحي الذي استهدفته المجموعات الارهابية المسلحة “رغم إنسانية خدماته وسموه في تقديم أهم شيء للإنسان وهو المحافظة على صحته وسلامته”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن جرائم الإرهابيين تستهدف كل مقومات الدولة السورية إلا أن جيشنا الباسل بفضل بنيته العقائدية وتضحيات جنوده استطاع التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة القادمة من 83 دولة وهو يعمل الآن لإعادة الأمن والأمان إلى جميع المناطق والقضاء على فلول الإرهابيين في كل الأراضي السورية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة السورية بالذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 دون شروط مسبقة وطرح كل الأفكار على طاولة الحوار كما يريد السوريون وليس كما يرغب الآخرون مؤكدا أن “الشعب السوري صاحب أقدم حضارة في التاريخ هو من يقرر ويرسم مستقبله ولا يحق لأي دولة أو جهة في العالم أن تتدخل في شؤونه الداخلية”.

وأوضح الحلقي أن “هناك تواصلا غير مباشر مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي للتنسيق من أجل محاربة الإرهاب العالمي لأن توقف تدفق الإرهابيين وتمويلهم شرط أساسي للوصول إلى نتائج للعمل السياسي” مبينا أن الغرب أصبح يعي أن الإرهابيين المتواجدين في سورية سيعودون إلى بلادهم ولذلك نشهد الآن تغييرا في المواقف وتصريحات المسؤولين الدوليين بأن الأولوية في سورية الآن هي محاربة الإرهاب العالمي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأزمة في سورية حملت بعدا مهما يستوجب التنبه لمخاطره ومنع انتشاره والحد من آثاره وهو البعد الثقافي الفكري العقائدي من خلال استغلال المجموعات الإرهابية للتعاليم الإسلامية وتشويهها بممارساتها الإجرامية في زهق أرواح الأبرياء باسم الدين موضحا أن “هذا الفكر الأسود المستورد بعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام المعتدل المبني على المحبة والوئام والتآخي والتسامح” ما يستدعي محاربة هذا الغزو الثقافي بمزيد من الجهود والعمل من كل الفعاليات الشعبية والمهنية لشرح أبعاد الإسلام الحقيقي وتعاليمه ونشر المحبة والفكر التنويري وتعزيز الأمن الثقافي العربي.

وحول الوضع الاقتصادي أكد الحلقي أن البنى الاقتصادية والخدمية والتنموية تعرضت لتخريب ممنهج ومدروس ولاسيما قطاع الاتصالات والكوابل الضوئية والمطاحن والمعامل والمشافي والصوامع والكهرباء إضافة إلى استهداف الإرهابيين لقطاع النفط ما أدى إلى تحول سورية من بلد منتج للنفط إلى مستورد مبينا أن الحكومة تدفع شهريا أكثر من 300 مليون دولار لاستيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت الحلقي إلى أنه رغم الخسائر الكبيرة جراء إجرام الإرهابيين مازال “الاقتصاد الوطني متوازنا ويقدم التزاماته تجاه السوريين” من خلال ما تقوم به الحكومة من إجراءات وقرارات تتكيف كل يوم مع ظروف الأزمة وتحدياتها مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود بكل القطاعات وفعاليات المجتمع الأهلي للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني والمساهمة بإعادته إلى أفضل مما كان.

وأوضح الحلقي أن أسعار المواد الاستهلاكية تشهد انخفاضا تدريجيا بنسبة تتراوح بين 10 و35 بالمئة ووصلت إلى أكثر من 40 بالمئة في بعض المواد كالبن والشاي وغيرها موضحا أن تعطل العديد من القطاعات الإنتاجية وتوقفها عن العمل ساهم بارتفاع الأسعار كالفروج والبيض الذي كان إنتاجه بالمجمل من منطقة ريف دمشق.

ورأى الحلقي أنه رغم التحديات بدأت “مرحلة التعافي والبناء تلامس بعض القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وقطاع الصناعات النسيجية والغذائية” حيث بدأنا نصدر منتجات وطنية من القطاعات النسيجية إلى عدد من دول العالم منذ شهر وكان اخرها العقود التي أبرمت مع عدد من الشركات الخارجية خلال معرض سيريامود بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.

وأوضح الحلقي أن سورية كانت تملك 118 شركة صناعية حكومية تعمل منها الآن نتيجة تخريب المجموعات المسلحة ما يقارب 66 شركة وما يقارب 8 منها فقط تنتج إنتاجا مثاليا وتبلغ معامل القطاع الخاص وورشاته 113 ألف معمل وورشة حرفية تعرض منها للتخريب والتدمير والسرقة أكثر من 65 بالمئة وبذلك وصلت خسائر القطاع الصناعي إلى أكثر من 342 مليار ليرة إضافة إلى تعرض25 معمل أدوية للتخريب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى سياسة الدعم التي تقوم بها الحكومة تجاه المواطنين والعاملين في الدولة حيث بلغت موازنة الحكومة للعام القادم 1390 مليار ليرة منها 672 مليارا كتلة رواتب العاملين في الدولة و615 مليارا دعما اجتماعيا موضحا أن كيلو الخبز يكلف الدولة 130 ليرة وتوفره للمواطنين بـ 8 ليرات وربع فقط والكيلو واط الساعي من الكهرباء بشرائحه الأولى يتراوح بين 25 و50 و75 و100 قرش رغم أن تكلفته تقارب 25 ليرة وكيلو الرز الذي يكلف170 ليرة يتم بيعه بـ 25 ليرة وهذا يؤكد استمرار الحكومة بسياسة الدعم والتزاماتها تجاه مواطنيها بتوفير كل المواد والسلع التموينية والمشتقات النفطية والخدمات الطبية والتعليمية والخدمية.

وأكد الحلقي أن استهداف المجموعات الإرهابية ومن ورائها شركات عالمية وخليجية عربية لم يقف عند هذا الحد وإنما حاولوا تدمير العملة الوطنية ببعدها السيادي والفعلي وكانوا يحاولون تخفيض قيمتها أمام الدولار لتصل إلى مستويات متدنية إلا أن انتصارات الجيش العربي السوري والدبلوماسية السورية الناجحة والإجراءات الحكومية الناجحة أفشلت جميع المخططات.

وختم الحلقي كلمته بالتأكيد على أن سورية ستبقى قلعة صلبة صامدة نتيجة إرادة شعبها وتلاحمه مع جيشه وقيادته وتكامل الأدوار بين مؤسساته وفعالياته وستحقق النصر الكبير الذي بدأت ملامحه تظهر ببناء سورية المتجددة دولة الديمقراطية والتعددية والتي تسن تشريعاتها وقوانينها بناء على صناديق الاقتراع والاستفتاء الشعبي وليس بناء على الإملاءات الخارجية.

من جانبه أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد المعطي مشلب أن المؤتمر فرصة لمناقشة مقترحات وأفكار تسهم في تطوير عمل النقابة واتخاذ قرارات تنعكس إيجابيا على المستوى المهني والعلمي والاقتصادي للأطباء إضافة لإتاحة الفرصة أمام النقابة للمشاركة في رسم السياسات الصحية الشاملة بما يلبي احتياجات المواطنين ويحفظ حق الطبيب.

ولفت مشلب إلى أن المؤتمر يعقد في وقت تتعرض فيه سورية لمؤامرة تستهدف صمودها ودورها المقاوم وثباتها أمام المخططات الأمريكية الصهيونية التي تريد تمزيق المنطقة وتفتيتها ونهب خيراتها وطمس معالمها الحضارية وتفرقة أبنائها مؤكدا أن الجيش العربي السوري يحقق انتصارات متتالية على المعتدين والمتآمرين والقتلة والإرهابيين بقوة إيمانه وقاعدته الشعبية العريضة وقيادته الحكيمة.

وبين مشلب أنه في الوقت الذي تدعو فيه القيادة السورية للحوار والحل السياسي بوصفه المخرج الأفضل للازمة تصر بعض الأطراف المتآمرة على وضع شروط تعجيزية وعرقلة هذا الحوار كما تواصل بعض الدول الغربية والعربية وفي مقدمتها السعودية وقطر وتركيا وفرنسا تكريس قدراتها وأموال شعوبها من أجل سفك الدم السوري وتدمير قوته العسكرية والاقتصادية من خلال عصابات إرهابية مسلحة مأجورة.

من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن الأطباء أثبتوا التزامهم المجتمعي والوطني خلال الأزمة الراهنة من خلال التزامهم بمواقعهم وإصرارهم على مواصلة عملهم الإنساني وتأدية الخدمات الطبية والعلاجية والإسعافية للمرضى والمصابين دون تمييز رغم المحاولات الدائمة لاستهدافهم والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في دير عطية وراح ضحيتها خمسة أطباء وأربعة ممرضين واثنان من سائقي منظومة الإسعاف.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة في الوقت الحالي وضعت ضمن أهم أولوياتها إنجاح حملات التلقيح ضد شلل الأطفال بعد إثبات 15 حالة في دير الزور وحالتين في حلب ودوما مؤكدا أن الحملة الأخيرة كانت ناجحة جدا حيث تجاوزت الهدف المطلوب منها عبر الوصول لأكثر من مليونين و200 ألف طفل.

وذكر الوزير النايف أن الوزارة وبالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تستعد حاليا لإطلاق خمس حملات لقاح متتالية تبدأ الأولى في الثامن من الشهر القادم ووضعت خطة عامة وخططا تفصيلية خاصة بكل محافظة ومنطقة بغية الوصول إلى كل طفل ورفع نسب التغطية باللقاح ووقف انتشار شلل الأطفال.

بدوره ذكر الدكتور عبد القادر حسن نقيب أطباء سورية في تصريح لـ سانا أن أهم القضايا والمطالب المطروحة في المؤتمر ترتبط بزيادة الراتب التقاعدي للأطباء وأجور الأطباء والعيادات إضافة لموضوع الضمان الصحي للأطباء وتفعيل صناديق التكافل الصحي وسبل الحد من هجرة الأطباء من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة لهم وتثبيتهم في عملهم بعقود تضمن حقوقهم مبينا أنه لا يوجد رقم دقيق للأطباء الذين غادروا سورية خلال الأزمة لأن معظمهم ذهب دون أن يأخذ وثائقه النقابية.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إصدار قانون تفرغ الأطباء ولاسيما اختصاصي طب الأسرة والإسعاف للحفاظ على الكادر الطبي في المراكز الصحية وأقسام الإسعاف في المشافي والبحث عن سبل لتعزيز إيرادات الصناديق العائدة للنقابة وخزانة التقاعد التي تعاني من نقص شديد في مواردها.

ولفت عدد من الأطباء المشاركين إلى ضرورة إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي وتوزيع المساعدات الطبية التي ترد إلى سورية على المؤسسات الصحية بمعايير واضحة وعادلة ترتبط بحجم الخدمات المقدمة لهذه المؤسسات.

وذكرت مداخلات الأطباء بضرورة وضع تصنيفات للمشافي والأطباء وفق شهادة اختصاصهم والمدة الزمنية لممارستهم والخبرات الإضافية التي يحصلون عليها إضافة لضرورة تفعيل مساهمة الأطباء بتطوير المناهج الدراسية في كليات الطب والمعاهد الصحية والمساهمة برسم السياسة الصحية الوطنية والمشاركة بتعديل قانون مزاولة المهنة والتشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج التعليم الطبي المستمر.

حضر المؤتمر وزير الدولة حسيب شماس وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ومعاونو وزيري الصحة والتعليم العالي.

 

البعث ميديا – سانا