إقرار مشروع قانون بإحداث الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء

أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء” تتمتع بالشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي دمشق وترتبط بوزير الدفاع وذلك بهدف رعاية أبناء الشهداء المنتسبين إلى المدارس وتنشئتهم تنشئة وطنية واجتماعية صحيحة وتوفير احتياجاتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية والفكرية.

كما أقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذه والمنصوص عليها بالمادتين 73 و76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة جهوزية جميع الوزارات والجهات العامة لتأمين الخدمات والمستلزمات المعيشية لكل المواطنين على مدار الساعة واستنفار القطاعات كافة لمواجهة تداعيات العاصفة الثلجية المتوقعة مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية واللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء بهدف تأمين مستلزمات صمود الشعب والجيش العربي السوري في وجه المجموعات الإرهابية المسلحة.

وشدد الحلقي على توافر مخازين استراتيجية كبرى من جميع المواد التموينية والاستهلاكية والمشتقات النفطية تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء لافتا إلى دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال قيامها بتأمين استقرار أسعار السلع وإحداث انخفاض جديد على أكثر من منتج في الأسواق وتخفيضها تدريجيا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إعادة إقلاع مطحنة حمص بطاقة إنتاجية يومية 110 أطنان يخفف من الأعباء التي تتحملها الحكومة نتيجة استيرادها للطحين وتأمين مادة الطحين وبكميات تلبي حاجة المخابز اليومية وتحقيق مخزون استراتيجي لافتا إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستدراج عروض للبدء بتنفيذ الخط الائتماني مع ايران من خلال تطبيق الآلية التنفيذية لتأمين كامل المستلزمات الغذائية والصحية والكهرباء وغيرها.

ونوه الحلقي بدور مجلس النقد والتسليف في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية الأمر الذي بدأ ينعكس إيجابا على القطاعات كافة حيث بدأت العملية الإنتاجية في المشاريع الصناعية الصغيرة ولاسيما مشاريع تربية الدواجن والصناعات النسيجية والغذائية بتأمين مستلزمات الإنتاج معربا عن أمله في أن ينعكس هذا الاستقرار على البدء بإقلاع المشاريع المتوسطة والكبرى ومؤكدا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا انتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي على المجموعات الإرهابية المسلحة.

ووجه الحلقي بتحفيز جميع القطاعات الوطنية العامة والخاصة للنهوض والقيام بواجبها الوطني في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود وتأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج في القطاع الصناعي والزراعي وإحقاق تنمية وطنية شاملة تؤسس لمرحلة البناء والإعمار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة الصحة لإطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي تستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة.

من جهته استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي حيث أكد جاهزية القطاع الخدمي لتلافي تداعيات سلبية للعاصفة الثلجية من خلال استنفار الآليات والتجهيزات والشركة العامة للطرق لتأمين الخدمات كافة للمواطنين مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة الجنوبية بعد استهداف خطوط نقل التوتر العالي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

بدوره قدم وزير الصناعة كمال الدين طعمة عرضا لمشاركته في المؤتمر العام للأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البيرو وفوز سورية بعضوية المؤتمر لمدة أربع سنوات مشددا على ضرورة الاستفادة من ذلك في تنشيط القطاع الصناعي الوطني وتطوير الصناعة الوطنية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الصحة سعد النايف أن اللقاحات في سورية آمنة مئة بالمئة ومستوردة من كبرى الشركات العالمية ومتوافرة في كل المحافظات وتتعاطى كل المراكز الصحية معها بجدية من خلال 3751 فريقا جوالا.

ولفت الوزير النايف إلى ضرورة إدراك جميع الأمهات حقيقة أن أهمية اللقاح الأول كأهمية اللقاح السادس حيث بدأت منذ يومين حملة التلقيح الأولى ومن المقرر إجراء 6 حملات خلال الأشهر المقبلة.

وفي تصريح مماثل أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن الوزارة قامت بإجراءات استباقية احتياطية لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية خلال الأيام المقبلة تماشياً مع المنخفض الجوي المتوقع حدوثه موضحاً أنه تم تأمين كميات وافية من مادة الدقيق ووضعها في مستودعات المخابز إضافة إلى توجيه المخابز للعمل على مدار الساعة.

وأشار الوزير قاضي أمين إلى الانخفاض الملحوظ في الأيام الأخيرة بأسعار العديد من المواد الغذائية في الأسواق كمادة البيض التي انخفض سعرها وأصبح أدنى من 600 ليرة حسب جودتها والفروج المذبوح البلدي الذي انخفض سعره الى دون 500 ليرة للكيلو الواحد اضافة الى انخفاض أسعار العديد من المواد الغذائية والمعيشية.

البعث ميديا – سانا