تونس.. حكومة العريض تستقيل تحت ضغط شعبي

أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة الحكومة التونسية، مبيناً أن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي كلفه بمواصلة تسيير أعمال الحكومة خلال المرحلة القادمة ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة بإشراف مهدي جمعة.

وقال العريض في مؤتمر صحفي اليوم: كنت تعهدت منذ فترة طويلة بأنه عندما تكون الرؤيا والاطمئنان على مستقبل البلاد أمراً واضحاً وعندما تصبح البلاد على وشك دخول مرحلة جديدة وهي الإعداد والاستعداد للانتخابات سأقدم استقالة الحكومة التي ترأستها مدة عشرة أشهر تقريباً، مضيفاً إنه وباعتبارها خطوة في هذا الاتجاه قمت بتقديم الاستقالة للرئيس للتو.

معتبراً أن الحكومة اتبعت سياسة تتسم بالوضوح والصرامة في إطار القانون تجاه الإرهاب والفوضى اللذين يمثلان تهديداً للبلاد واستقرارها ومكتسباتها، وجاءت استقالة العريض في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسات حكومة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وبعد أن أكدت العديد من القوى السياسية والنقابية التونسية أن اليوم هو نهاية المهلة التي أعطيت له لتقديم استقالته وإفساح المجال أمام قيام حكومة مستقلة.

وحملت الصحف التونسية العريض مسؤولية الأوضاع المتفجرة التي تشهدها البلاد على خلفية الاجراءات الأخيرة المتعلقة بزيادة الضرائب والتي أدت إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات الشعبية في مدن تونسية عدة.

وقالت صحيفة لابرس: إن العريض وضع البلاد على حافة الانفجار، في حين اعتبرت صحيفة لوكوتيديان أنه “حرص على إشعال فتيل قنبلة صغيرة تهدد بتفجير البيت وتأجيج توترات اجتماعية جديدة البلاد في غنى عنها.

وفي هذه الأثناء يواصل المجلس الوطني التأسيسي دراسة فصول مشروع الدستور الذي التزمت الأحزاب السياسية التونسية بالتصديق عليه قبل 14 كانون الثاني الجاري بعد تأخير استمر أكثر من عام وثلاثة أشهر، حيث كان يفترض أن ينهي المجلس مهمته في تشرين الاول 2012 ولكن الأزمات المتلاحقة التي تواجهها البلاد بفعل سياسات حركة النهضة أخرت انجاز الدستور الجديد.

ووسط هذه الأجواء السياسية الملبدة تتواصل في الشارع الاحتجاجات الشعبية بعد أن فرضت حكومة العريض ضرائب جديدة على الشاحنات ولا سيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني اعتباراً من بداية السنة الجديدة، حيث تشهد بعض مناطق البلاد مواجهات بين متظاهرين والشرطة، بينما يقطع آخرون حركة السير على الطرقات من حين لآخر.

البعث ميديا –  سانا