وزارة المالية تطلب توريد الفوائض الاقتصادية إلى «الدين العام»

أرسلت وزارة المالية كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبقية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بغرض توريد الفوائض المالية المقدرة لعام 2014.

ووفقا لصحيفة “الوطن” السورية، طلبت وزارة المالية في كتابها الموجه لوزارة الاقتصاد إرسال برنامج زمني لتوريد هذه الفوائض على مدار العام بمعدل 1/12 شهرياً، والتحويل الفوري لأرصدة الفوائض الاقتصادية الفعلية الواجب توريدها إلى صندوق الدين العام عن أعوام 2013 وما قبل بعد إجراء التسوية الحسابية مع مديرية الدين العام إذا اقتضى الأمر.

 كما طلبت من الاقتصاد الالتزام الدقيق بما سبق للتمكن من تحويل المشاريع الاستثمارية المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 تحت طائلة تحريك حسابات الجهات المتقاعسة من وزارة المالية مباشرة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يأتي كتاب وزارة المالية للجهات ذات الطابع الاقتصادي تنفيذاً لأحكام القانون المتضمن تحديد الموازنة العامة للدولة لعام 2014 ولاسيما المادة /13/ منه التي نصت على ضرورة توريد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة وتحديد التوريدات المذكورة بخطة زمنية موزعة على أشهر السنة بعد أن تضعها الجهات المذكورة وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور القانون رقم /25/ تاريخ