المجلس التأسيسي التونسي يفشل في تخطي الخلافات

تجددت الخلافات في المجلس التأسيسي التونسي عند مناقشة فصل يخص آلية تعيين القضاة. وكان هذا الفصل أدى إلى إضراب القضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. ودعت منظمات حقوقية الاثنين إلى تبني القواعد التي تعزز ضمانات استقلال القطاع.

ودعت أربع منظمات غير حكومية بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” في بيان مساء الاثنين إلى تبني القواعد “التي تعزز ضمانات استقلال القضاء”، ملاحظة إحراز “تقدم في فصول مهمة”.

وطالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وبضمانات تمنع إجراءات تعسفية بحق القضاة.

والفصول التي تمت الموافقة عليها سريعاً بعد الظهر تنص على أن “القضاء مستقل” وأن القاضي الذي يتمتع ب”حصانة قضائية” لا يخضع سوى “لسلطة القانون”.

لكن خلافات جديدةً برزت على غرار ما يحصل منذ عشرة أيام وخصوصاً حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة.

وبعدما تعطلت الجلسة مرارا تم رفض التعديل المذكور مساء ورفعت الجلسة إلى صباح الثلاثاء. وعلى النواب إيجاد صيغة جديدة تشكل إطاراً لقواعد تعيين القضاة.

وهذا الفصل البالغ الحساسية أدى الأسبوع الفائت إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق الاثنين أنهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ولكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة في الأوساط السياسية: الأول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثاني ينص على أن رئيس الوزراء “يحدد السياسة العامة للدولة”.

وبعد الفصل المتعلق بالقضاء، سيناقش النواب فصول حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والمجالس المحلية إضافة إلى فصول انتقالية تتناول صلاحيات المجلس التأسيسي حتى الانتخابات المقبلة المقررة خلال 2014.

وبعد مناقشة الدستور فصلاً تلو آخر، ينبغي أن يحظى النص الكامل بموافقة ثلثي النواب وإلا يخضع لاستفتاء.

وتبني الدستور الجديد يعني انتهاء المرحلة الانتقالية في تونس، وفي موازاة ذلك على رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة أن يؤلف حكومته من المستقلين قبل نهاية الشهر لتخلف الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام.