تعديل القانون /15/ لخدمة ملف الإعمار

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تعديلات القانون /15/ لعام 2008 الخاص بالهيئة بما ينسجم مع المهام الجديدة التي باتت مناطة بها ولاسيما معالجة مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها.

وأكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات ضرورة معالجة جوانب القصور في بعض مواد القانون، ولاسيما العقبات المرتبطة بجهات أخرى، ولفت إلى ضرورة أن يكون التعديل عميقاً ومؤثراً ما يفعّل عمل الهيئة ويكسبها مرونة، على أن يصبح تطوير القانون /15/ مرتكزاً لعمل مستقبلي مهم وضخم وخاصة مع الإقبال على عملية الإعمار، مع الإشارة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي ومساهمة الهيئة بشكل فعال في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية، مبيناً أن الوصول لتحقيق هذه الأهداف يحتاج لإستراتيجيات واضحة وبرامج محدّدة.

النقاش تركز على أن معالجة مناطق العشوائي تقسم إلى ثلاثة أقسام: مناطق بحاجة لهدم وإعادة بناء، ومناطق بحاجة لإعادة تأهيل، ومناطق أخرى تجمع كلتا الحالتين السابقتين.

البعث