جمارك اللاذقية تضع يدها على مهربات بملايين الليرات
وضعت مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك في اللاذقية يدها على قضية جمركية بمئات الملايين من الليرات السورية ومئات آلاف الكيلوغرامات من البضائع المهربة.
وفي التفاصيل، ترأس مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية فريقاً من كوادر الجمارك وتوجه الى مستودعات المستثمرين في المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية، حيث تم فتح المستودع بموجب اذن من النائب العام في اللاذقية، على خلفية عمليات جرد لمستودعات المنطقة الحرة هذه، ورفض صاحب بعض المستودعات فتح مستودعاته لتجرد بموجب القانون واللوائح الداخلية للجمارك والمناطق الحرة رغم الانذارات المتكررة.
وبحسب صحيفة “الثورة” السورية” فإن البضائع الموجودة في المنطقة الحرة هي بضائع عبور «ترانزيت» ويجب ان تخرج عبوراً من خلال بيانات جمركية نظامية، ولكن ما حدث ان البضائع وضعت من مستودعات المستثمر ولم يكن من بيانات يقدمها، وهي بضائع مكونة من الالبسة المستعملة الممنوعة من الاستيراد «البالة»، إضافة الى بعض الاطنان من الالبسة الجاهزة وملبوسات اخرى، ولم تتضمن المستودعات الا قصاصات البسة وملابس مهترئة في حين تظهر الاوراق والثبوتيات نقصاً لديه من بضائع غير موجودة يصل الى 352 طناً من البالة اي ما يعادل 352 ألف كغ من البالة، هي مجموع بيانات مدخلة ولم تخرج بضائعها اضافة الى بيانين من الالبسة الجاهزة بوزن 41 طناً اي ما يعادل 41 ألف كغ من الالبسة، وكذلك ارسالية اقمشة ونسيج يصل مجموعها الى 18 طناً اي ما يعادل 18 ألف كغ من القماش في حين اقتصرت الموجودات على نفايات وأعمال لا قيمة لها.
وشملت العملية اضافة الى الوزن 49 بياناً يصل اجمالي بضائعها الى 411 طناً اي ما يعادل 411 ألف كغ من القماش والالبسة المستعملة والالبسة.
أما عن قيم البضائع التي هربها صاحب المستودعين الاثنين في المنطقة الحرة البرية باللاذقية فأوضحت مصادر مديرية مكافحة التهريب أن قيمة أطنان البالة حسب البيانات المدخلة 278 ألف دولار، في حين تبلغ قيمة أطنان الألبسة الجاهزة 70500 دولار أمام أطنان الأقمشة فتبلغ قيمتها 23105 دولار، في حين تبلغ الغرامة المحتملة لهذه المخالفة ما يفوق 125 مليون ليرة سورية.